بلغ احتجاج سائقو وشركات سيارات الاسعاف حد قبة البرلمان، بعد ارتفاع الغرامات التي تطالهم جراء السرعة التي تتحرك بها السيارات داخل المدن وخارجها.
وفي هذا السياق، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح بالتدخل لمعالجة المشكل بقرارات حكومية.
وفريق “البام” شدد على ضرورة الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة النقل لمعالجة إشكالية تسجيل مخالفات تجاوز السرعة المسوح بها لبعض سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بأقاليم المملكة.
وطفت هذه القضية إلى السطح بعد احتجاج سيارات الاسعاف بإقليم تارودانت على تحرير مخالفات تجاوز السرعة في حقهم بشكل مستمر.
الحسين بوالرحيم، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قال إن “العديد من الجماعات بإقليم تارودانت تتوصل سنويا باستدعاءات من مختلف المحاكم، قصد تسديد مبالغ مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها في مختلف المحاور الطرقية بالإقليم وخارجه”، وهو الأمر الذي ينطبق على سيارات الاسعاف بالعديد من المدن.
وأضاف بوالرحيم أن “أغلب سائقي سيارات الإسعاف يبذلون مجهودات مضاعفة لنقل المرضى نحو المراكز الصحية والمستشفيات، بحيث يجدون أنفسهم مضطرين أحيانا للسير بأقصى سرعة ممكنة لإنقاذ حياة المرضى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات الحرجة والمستعجلة”.
وتابع المصدر “غالبا ما تحرر في حق سيارات الاسعاف مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها بواسطة الرادارات الثابتة، وهو ما يتنافى مع مضمون المادة 23 من مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، والذي يجيز لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة المسموح بها في حالة الاستعجال”.
وطالب البرلماني بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لمعالجة إشكالية تسجيل مخالفات تجاوز السرعة المسوح بها لبعض سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بإقليم تارودانت.
