رفعت المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص تراجع لافت لمعدل الخصوبة بالمغرب، من مستوى القلق لدى المغاربة عموما والفاعلين بالمؤسسات خصوصا.
المعطيات التي كشفت عنها النتائج الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، دفعت البرلمانيين إلى مساءلة القطاعات الحكومية المعنية بهذا الملف، من أجل الوقوف بالتشخيص الدقيق لأسباب ومسببات هذا المشكل الذي يهدد مستقبل المغرب.
البرلمانية إلهام الساقي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة، لفتت إلى أن استمرار انخفاض معدل الخصوبة في المغرب إلى أقل من طفلين لكل امرأة، وهو مستوى يُعتبر أدنى من المعدل المطلوب لتعويض الأجيال (2.1 طفل لكل امرأة)، يدعو الحكومة إلى الوقوف وقفة حقيقية على أسباب هذا المشكل الكبير.
أسباب التراجع
وفي الوقت الذي تشير البيانات إلى أن انخفاض الخصوبة ليس ظاهرة جديدة، بل هو امتداد لاتجاه طويل بدأ منذ الستينيات حين كان معدل الخصوبة يبلغ 7 أطفال لكل امرأة، لينخفض إلى 1.97 طفل فقط في عام 2024، أكدت البرلمانية إلهام الساقي أن الأسباب تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وصحية وغيرها.
وأوضحت أن الأسباب الاجتماعية تتمثل أساسا في التحولات التي شهدتها بنية الأسرة المغربية وانتقالها من الأسر الممتدة إلى الأسر النووية.
وتتمثل الأسباب الاقتصادية، وفق البرلمانية، في تصاعد تكاليف المعيشة والتعليم، وزيادة عبء الرعاية الصحية.
ونبهت إلهام الساقي إلى أن هناك أسباب أخرى تسببت في تراجع مستوى الخصوبة في المغرب وهي أسباب مرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية: ضعف الوعي الصحي وعدم كفاية الخدمات الصحية المتعلقة بالخصوبة.
الخصوبة بين الحضر والقرية
المصدر نفسه لفت إلى أن المناطق الحضرية، انخفض المعدل من 2.1 طفل لكل امرأة عام 2004 إلى 1.77 طفل عام 2024، بينما في المناطق القروية انخفض من 3.1 إلى 2.37 خلال نفس الفترة، يفسر أن الأسباب ترتبط بتغييرات جوهرية في أنماط الحياة والمجتمع حتى في المناطق التي كانت تاريخيًا أكثر محافظة.
المطالب
وطالبت البرلمانية إلهام الساقي وزير الصحة باتخاذ تدابير شاملة لإدراج تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ضمن نظام التغطية الصحية.
وتشمل هذه التدابير، حسب البرلمانية تعويض الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية المتعلقة بالخصوبة، وتغطية العمليات الجراحية الموصوفة طبيًا لعلاج العقم، وإدراج المكملات الغذائية الطبية اللازمة لعلاج الخصوبة ضمن التغطية الصحية.