توقف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عند مجموعة من الاختلالات التي تعيشها على وقعها الشركة، والتي تحول دون تقديم خدمات تليق بمستعملي الطرق، مقدما مجموعة من التوصيات للخروج بها من هذا الوضع، مشددا على ضرورة إيجاد حل لمديونيتها وتخفيض مدة عقد الامتياز الذي يربطها مع الدولة لمدة 99 سنة.
وقدم أعضاء المهمة الاستطلاعية التوصيات المتعلقة بالطرق السيارة، اليوم الأربعاء في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي أبدى تجاوبا معها.
وفي ضوء الملاحظات التي رصدتها طيلة أشهر من العمل، طالبت المهمة الاستطلاعية بـ”الإسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة والذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة”.
ودعت المهمة إلى إعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمال الشركة، مع تأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتهم، والمحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، وإيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين تفاديا للإضرابات وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطنين مستعملي الطريق السيار.
وأوصت المهمة الاستطلاعية، وفق ما أكده أمغار، بمعرفة أسباب مغادرة الأطر للشركة خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، مشددة على تشجيع أطر الوزارة على العمل بالشركة للاستفادة من تجربتهم في ميدان الطرق والبنيات التحتية.
وذهبت المهمة الاستطلاعية إلى ضرورة “تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد، وتثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، ومراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشآت الفنية بتقنيات مبتكرة، وكذا إنشاء التشوير، وحواجز التصادم، وبناء السياجات وتشييد ممرات الراجلين، والزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة”.
وشددت المهمة الاستطلاعية على “ضرورة وضع شرائط خشنة على اليمين واليسار لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، مع الاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن”.
وأشارت المهمة إلى أهمية “المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق حفاظا على سلامة السائقين، وزيادة عدد محطات الاستراحة وتقريب المسافة بينها، وتشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين، وتعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية، وتعميم مشروع الأرض على طول المحاور لمحاربة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي”.
وأبرزت المهمة ضرورة “الإسراع بإيجاد حل للمقطع ما بين مدينتي فاس ووجدة وخصوصا بالمقطع الرابط بين تاهلة وبئر طمطم ومقطع واد أمليل تازة وتازة جرسيف، والتعجيل ببرمجة إنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت، وإعداد محاور الطرق السيارة المستقبلية حتى يتم وضع مساطر نزع الملكية قبل الأوان لتجنب تعرض المواطنين ملاكي الأراضي”.
المهمة الاستطلاعية أكدت أيضا ضرورة “التنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل إعداد برنامج شمولي للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق والراجلين الذين يقطعون القناطر العلوية”، مشيرة إلى ضرورة “زيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة مزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الآني”.
وأكدت المهمة الاستطلاعية ضرورة “تفعيل قوانين لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات من السادسة مساءً إلى الثامنة صباحا (حسب ما ينص عليه القانون)، مشددة على ضرورة “تعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين”، إضافة إلى “مراقبة الأسعار داخل محطات الاستراحة، وتعزيز المراقبة والأمن داخل محطات الاستراحة ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها، مع تسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار”.
وأكدت ضرورة “تفعيل إذاعة “ADM TRAFIC” بغية تنبيه السائقين وإخبارهم بكل ما يروج في مختلف المقاطع، مع تطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها وتعميمها على طول محاور الطريق السيار، والتعجيل بإعلان طلب العروض المتعلق بالإغاثة، والاعتماد على مكاتب دراسة مغربية ربحا للوقت والمال، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى ومنحها فرصة في الاشتغال”.
وشددت على ضرورة الإسراع بإنجاز 1200 كلم لاستكمال 3000 كلم قبل حلول سنة 2030، والتعجيل في وضع تصور لبرنامج العمل لتمديد الشبكة في أفق 2030، وضرورة تعميق الدراسة قبل الشروع في إنجاز الطريق لضمان جودتها واستدامتها، مع الإسراع بوضع برنامج واضح بخصوص الرهانات والتحديات التي سيعرفها المغرب سنة 2030.
