حفلت العديد من الخطب والتوجيهات الملكية السامية بالدعوة إلى النهوض بالشأن الأسري، في سياق يعكس الأهمية القصوى التي توليها المملكة للأسرة باعتبارها النواة الأساسية للتنشئة الاجتماعية، والركيزة الأولى لبناء الدولة الاجتماعية.
هذه التوجيهات جاءت متماشية مع رؤية عميقة تستهدف الحفاظ على التوازن بين الأدوار التقليدية للأسرة والتطورات السوسيو-اقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي.
ويبرز في هذا الصدد التشاور الذي دعا إليه جلالة الملك من أجل مراجعة مدونة الأسرة، والذي أفضى إلى مجموعة من الاقتراحات التي شكلت مادة نقاش داخل مختلف الأوساط.
وفي خضم هذا النقاش، برز دور البرلمان، حيث سلط النائب البرلماني إدريس السنتيسي الضوء على هذا الموضوع، معبرًا عن أسئلة محورية تتعلق بمضامين التعديلات المقترحة ومدى ارتباطها بالتحديات السوسيو-ديمغرافية التي أبرزها الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى.
وأشار السنتيسي في سؤاله الشفهي الموجه إلى الحكومة، إلى ضرورة التواصل الفعّال مع الرأي العام لتوضيح الأهداف المرجوة من هذه التعديلات، مشددًا على أن هذا الحوار لا يقتصر على التعديلات القانونية فحسب، بل يشمل استراتيجية أوسع للنهوض بالأسرة المغربية.
وفي هذا الإطار، لذلك، وحيث أن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة ليست مجرد تعديل قانوني، بل خطوة كبرى نحو تعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوقها، تساءل إدريس السنتيسي كيف تفسرون للرأي مقترحات تعديل مدونة الأسرة والأسانيد والمرجعيات التي تم الاستناد إليها؟
كما تساءل النائب البرلماني عن معالم السياسة الأسرية المزمع إرساؤها للنهوض بالأسرة في ظل التغيرات السوسيو ديمغرافية تبعا للإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى.
مطالبا بمعرض سؤاله بالكشف عن الاستراتيجية المزمع انتهاجها لرفع تحديات الأسر المغربية على المستوى الاجتماعي على وجه الخصوص.
هذه التساؤلات تعكس مخاوف وتساؤلات العديد من الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين، الذين يرون أن أي تعديل على مدونة الأسرة يجب أن يتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي، مع احترام القيم الثقافية والدينية التي تشكل هويته.
وكشف تصاعد النقاش حول هذه التعديلات عن تباين واضح في وجهات النظر.
ففي حين يراها البعض خطوة شجاعة نحو تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع المساواة بين الجنسين وضمان حقوق الطفل، يعتبرها آخرون تهديدًا لتماسك الأسرة التقليدية، التي كانت دائمًا رمزًا للقيم الاجتماعية المغربية.
هذا التباين ليس مجرد اختلاف في الرؤى، بل يعكس صراعًا أعمق بين القوى التي تسعى إلى تحديث القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبين من يعتبرون أن هذه التحولات قد تنعكس سلبًا على هوية المجتمع.
ورغم هذا الجدل، تبدو التعديلات المقترحة جزءًا من رؤية شاملة لإصلاح النظام القانوني والاجتماعي، حيث يتطلب نجاح هذه الإصلاحات العمل على جبهات متعددة تشمل تعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير سياسات اقتصادية واجتماعية لدعم الأسرة المغربية.
