صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ووافق 10 مستشارين برلمانيين على مشروع القانون، وعارضه 5 دون إمتناع أحد على التصويت.
وانصبّت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري.
وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الشُغلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين.
وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معلّلين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي.
وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السيد السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع “الاستشارات القانونية” بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة.
وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين.
وفي ما يخص عنوان الفرع الأول “تعاريف”، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان “تعاريف ومجال التطبيق”، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت.
وبخصوص المادة الثانية، التي تُفرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله “بشكل جزئي” لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي همّت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به.
