في خطوة نادرة لم يشهدها المشهد السياسي الفرنسي منذ عام 1962، صوت البرلمان الفرنسي، أمس الأربعاء، بالأغلبية على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، ما يعني إسقاطها رسميًا وإلزامها بتقديم استقالتها.
وحصل مقترح حجب الثقة، الذي طرح أمام الجمعية الوطنية، على دعم 331 نائبًا من أصل 574 عضوًا، وهو رقم تجاوز الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة.
وجاء هذا القرار بعد تحالف قوى سياسية متباينة، حيث أيدته الجبهة الشعبية اليسارية ونواب أقصى اليمين، بمن فيهم أعضاء حزب التجمع الوطني، الذين اجتمعوا على معارضة سياسات حكومة بارنييه المثيرة للجدل.
النتيجة تعني أن حكومة ميشيل بارنييه، التي تولت السلطة في ظل ظروف صعبة وتحديات داخلية وخارجية، ستضطر الآن لتقديم استقالتها رسميًا، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في فرنسا.
ويعتبر هذا التصويت بمثابة ضربة قاسية للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيته السياسية لضمان الاستقرار في ظل تزايد الانقسامات داخل البرلمان.
