في تطور سياسي غير مسبوق منذ عقود، صوت البرلمان الفرنسي اليوم الأربعاء لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، مما أدى إلى سقوطها بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها.
حصل اقتراح حجب الثقة على تأييد 331 نائبًا في الجمعية الوطنية، متجاوزًا الحد الأدنى المطلوب البالغ 288 صوتًا. وقد جاء هذا التصويت نتيجة تحالف غير معتاد بين نواب من أقصى اليسار وأقصى اليمين، حيث قدم اليسار المتشدد الاقتراح وأيده حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان.
تعود جذور هذه الأزمة إلى خلافات حادة حول الميزانية، حيث لجأ بارنييه إلى استخدام صلاحيات دستورية استثنائية لتمرير مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني. هذا الإجراء أثار غضب المعارضة ودفعها للتحرك ضد الحكومة.
يضع سقوط حكومة بارنييه الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحدٍ كبير، حيث يتعين عليه الآن اختيار رئيس وزراء جديد في ظل ظروف سياسية معقدة. ومن المتوقع أن يلقي ماكرون خطابًا للأمة مساء الخميس لشرح الوضع الراهن وخطواته المقبلة.
تعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من 60 عامًا التي يتم فيها إسقاط الحكومة الفرنسية بهذه الطريقة، كما أن مدة حكومة بارنييه تعتبر الأقصر لأي إدارة منذ بداية الجمهورية الخامسة في عام 1958.
يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث تواجه فرنسا تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة. ومع عدم إمكانية الدعوة لانتخابات جديدة قبل مرور عام على الانتخابات التشريعية الأخيرة، تبدو خيارات ماكرون محدودة في التعامل مع الأزمة الراهنة.
يترقب المراقبون الخطوات المقبلة للرئيس ماكرون، وكيفية تعامله مع هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة، في ظل تزايد حالة عدم اليقين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
عن موقع: فاس نيوز
