أدان البرلمان الأوروبي بشدة استمرار اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال من قبل السلطات الجزائرية، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأكد البرلمان أن تجديد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يجب أن يكون مشروطاً باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفقاً لما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، طالب النواب السلطات الجزائرية بمراجعة القوانين القمعية التي تستهدف الحريات واستقلال القضاء، مشددين على ضرورة حماية حرية الصحافة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور الجزائري. وأوضحوا أن احترام حقوق الإنسان هو شرط أساسي لتجديد أولويات الشراكة بين الجانبين، بما يضمن تعزيز سيادة القانون والحريات الديمقراطية.
وأكد النواب أن استمرار السياسات القمعية في الجزائر يعيق تحقيق تقدم في ملف الحريات، مشيرين إلى أن تعزيز حرية التعبير يمثل جزءاً أساسياً من أي تقييم مستقبلي لصرف الأموال الأوروبية المخصصة للجزائر.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي بالتزامن مع تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر لعام 2025. وأشار التقرير إلى استمرار السلطات الجزائرية في قمع الأصوات الناقدة، واعتقال النشطاء والصحفيين، ومنع التجمعات السلمية. كما أوضح التقرير أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في 2024 شابتها انتهاكات حقوقية واسعة.
وتحدث تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن توسيع السلطات الجزائرية لتعريف الإرهاب منذ عام 2021 واستخدامه كذريعة لقمع المعارضة السلمية. ومن بين أبرز الوقائع التي أوردها التقرير اعتقال الكاتب بوعلام صنصال بتهم تتعلق بالإرهاب، إضافة إلى اعتقالات أخرى شملت الناشط محمد تجاديت والفنانة الفرنسية الجزائرية جميلة بن طويس.
كما صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” الجزائر في المرتبة 139 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، متراجعة ثلاثة مراكز مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تدهوراً مستمراً في وضع الحريات الإعلامية.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى الطرد الجماعي للمهاجرين من الجنسيات الأفريقية إلى مناطق خطرة على الحدود مع النيجر، حيث طردت الجزائر نحو 20 ألف شخص بين يناير وأغسطس 2024. وأدى ذلك إلى وفاة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بحسب التقارير.
واختتم البرلمان الأوروبي قراره بدعوة السلطات الجزائرية إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وأكد أن تعزيز الحريات في الجزائر ليس مسألة داخلية فقط، بل شرطاً ضرورياً لإقامة شراكة مثمرة ومستدامة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على احترام القيم الديمقراطية المشتركة.
وتظل الأنظار متجهة نحو رد السلطات الجزائرية على هذه الانتقادات الدولية، في ظل تزايد الدعوات لتحسين وضع حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية في البلاد.
