الدار/ تقارير
أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا رقم (2025/2512 (RSP)) أدان فيه توقيف الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي اعتقلته السلطات الجزائرية في 16 نوفمبر 2024 بسبب مواقفه المعارضة للنظام ودعواته لتعزيز حرية التعبير. وأشار البرلمان إلى أن صنصال احتجز في ظروف تنتهك حقوقه الأساسية، حيث بقيت أماكن احتجازه مجهولة لأكثر من أسبوع، ومنع خلالها من التواصل مع أسرته ومحاميه، كما خضع لاستجواب دون حضور محامٍ، ما يشكل انتهاكًا لحقه في محاكمة عادلة. ووجهت إليه السلطات تهمًا متعلقة بالأمن القومي استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تستخدم بشكل متكرر ضد منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أكد البرلمان أن هذه الممارسات تأتي في سياق تدهور خطير لحرية التعبير في الجزائر، حيث تراجعت البلاد إلى المرتبة 139 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024. كما أعرب عن قلقه من القيود المفروضة على الصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى وجود 215 شخصًا على الأقل محتجزين في الجزائر كسجناء رأي. وشدد القرار على أن هذه السياسات تتعارض مع التزامات الجزائر الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
دعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صنصال وجميع المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام والكاتب محمد تادجديت. كما طالب السلطات الجزائرية بإعادة النظر في القوانين القمعية المقيدة للحريات، وضمان استقلالية القضاء وحماية حرية الصحافة. وأكد البرلمان على ضرورة ربط أي مساعدات مالية مستقبلية تقدمها مؤسسات الاتحاد الأوروبي للجزائر بإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
أوعز البرلمان بترجمة القرار إلى اللغة العربية وإحالته إلى السلطات الجزائرية والمفوضية الأوروبية، مؤكدًا على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
