فاس: رضا حمد الله
خرج نور الدين قشيبل البرلماني التجمعي بدائرة قرية با محمد غفساي بتاونات، سالما في أول شوط لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومحاولة ذلك” تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وتنفس أمس الثلاثاء الصعداء بعد صدور حكم في مواجهته برأه من المنسوب إليه بعد 7 أشهر من إحالة ملفه على الغرفة المذكورة بقرار من قاضي التحقيق، في انتظار الحكم المرتقب في ملف آخر يتابع فيه أمام شعبة غسيل الأموال بابتدائية فاس، لم يجهز بعد للمناقشة.
وناقشت غرفة الجنايات أمس ملف المتهم المتابع في حالة سراح مؤقت. واستمعت إليه بصفته رئيسا لجماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، وإلى نائبته الأولى المكلفة بالتعمير التي جرته إلى المساءلة القانونية بعد تقديمها شكاية ضده قبل أكثر من سنتين إلى النيابة العامة.
ووجهت نائبة قشيبل إليه مجموعة من التهم سوئل بشأنها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل إحالة المسطرة على الوكيل العام بفاس الذي أحال المتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي سرحه بضمانة قانونية قبل إحالة ملفه على الغرفة الجنائية بعد استكمال التحقيق.
وووجه المتهم بمجموعة من التهم بينها سوء تدبير شؤون الجماعة وإدارتها عن بعد من الرباط ومنح صفقات لموظف بالجماعة ومقاول، وتمكين شخص غريب من شاحنة صهريجية تسلمتها الجماعة من وزارة التجهيز، إضافة إلى تهم أخرى رأت المحكمة أنها بريء منها.
