باشر حزب الأصالة والمعاصرة، الإجراءات القانونية لعزل ثلاثة مستشارين جماعيين من مجلس جماعة طنجة، بعد إحالة ملفاتهم على الجهات المختصة.
وأفادت مصادر حزبية محلية لمدار21، أن القرار الذي تم اتخاذه على المستوى المركزي، جاء في إطار تنزيل آليات الانضباط التنظيمي وضمان احترام مقررات الحزب.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء عقب رصد سلسلة من المخالفات التي ارتكبها المستشارون المعنيون، آخرها تصويتهم ضد مقرر يتعلق بسوق سيدي حساين خلال دورة فبراير، رغم التوافق المسبق داخل الفريق الحزبي على دعم جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وأضافت أن هذه الواقعة لم تكن معزولة، حيث سبق لهم التصويت، في أكتوبر 2023، لصالح مرشح من المعارضة خلال انتخاب النائب العاشر لرئيس المجلس الجماعي، ما اعتُبر إخلالًا صريحًا بميثاق الالتزام الحزبي.
وأكدت المصادر أن الأمانة الجهوية للحزب رفعت تقارير مفصلة إلى القيادة المركزية، تضمنت معطيات دقيقة حول حالات الإخلال المتكررة، وهو ما دفع الحزب إلى اتخاذ قرار نهائي بتفعيل المساطر القانونية لعزل المستشارين الثلاثة، التزامًا بالقوانين المنظمة للجماعات الترابية وحرصًا على حماية مصداقية الحزب ومؤسساته التقريرية.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب سبق أن لجأ إلى إجراءات تأديبية في حالات مماثلة، لكن استمرار بعض المنتخبين في تحدي الضوابط التنظيمية فرض اللجوء إلى القضاء كخيار نهائي.
وأضافت أن القرار يعكس توجه الحزب نحو تعزيز تخليق الحياة السياسية وترسيخ ثقافة الالتزام بالمسؤولية الحزبية، بما يضمن احترام قواعد الانضباط الداخلي وثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة.
