تساءلت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل معالجة إشكالية تدني معدل الخصوبة، والذي جاء في نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى.
ووجهت البرلمانية البامية، حنان أتركين، سؤالا شفويا وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول معالجة إشكالية تدني الخصوبة وابتعادها عن العتبة المتطلبة لتعويض الأجيال ببلادنا.
وأكدت أتركين، أن الإحصائيات المنجزة مؤخرا تقدم معطيات مخيفة بخصوص تدني نسبة الخصوبة وابتعادها عن العتبة المتطلبة لتعويض الأجيال، وهو ما يشكل تهديدا للديمغرافيا ومستقبل العنصر البشري ببلادنا.
وأوضحت أتركين أن هذا المعطى يتطلب صياغة سياسة عمومية ملائمة للأسرة، وتشجيعا على الإنجاب وتأطيرها، بالإضافة إلى محددات اقتصادية واجتماعية أخرى قادرة على مواكبة هذه السياسة.
وقدّم شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، أول أمس الثلاثاء بالرباط، التي كشفت عن انخفاض معدل الخصوبة الإجمالي.
وأكد بنموسى، خلال ندوة صحفية، عن استقرار معدل الخصوبة الإجمالي، عند 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، وهو مستوى يقل عن عتبة تعويض الأجيال المحددة في 2.1 طفل.
وأشار بنموسى إلى أن الهرم السكاني في المغرب بدأ في الانقلاب، إذ إن نسبة الأطفال الأقل من 15 سنة كانت سنة 2004 في حدود 31%، ونزلت إلى 28,2% سنة 2014، وانخفضت إلى 26,5% سنة 2024.
كما أن الذين يتجاوزون 60 سنة انتقلت نسبتهم من 8% سنة 2004، إلى 9,4% سنة 2014(3,2 ملايين نسمة)، وقفزت إلى 13,8% سنة 2024 (5 ملايين نسمة)، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ4,6%، متجاوزا معدل النمو الإجمالي للسكان (0,85%)، مما يُنذر بتأثيرات ديموغرافية كبيرة على المدى الطويل، بالإضافة إلى تداعيات محتملة على السياسات العمومية المستقبلية.
أما الفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة، فقد كانوا يشكلون سنة 2004 ما نسبته 61 في المائة، و62,4 سنة 2014، وانخفضت النسبة إلى 59,7 سنة 2024.
كما أوضح بنموسى أن حجم الأسر في المغرب شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث أصبح متوسط عدد أفراد الأسرة أقل من أربعة أفراد، مع تسجيل تفاوتات ملحوظة بين المناطق الحضرية والقروية.
حيث أن 43% من الأسر أصبحت تتكون من فرد إلى ثلاثة أفراد، وهذه النسبة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترات السابقة.
وكشف بنموسى عن معطيات بارزة حول التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب، مشيرا إلى تزايد نسبة التمدن واستمرار التحديات المرتبطة بسوق الشغل وعدم المساواة.
وأشار إلى أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ 36.8 مليون نسمة إلى غاية فاتح شتنبر 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 0.85 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024.
وأبرز أن نسبة التمدن تواصل الارتفاع، حيث بلغت 62.8%، مقابل 51.4% سنة 1994، موضحا أن حوالي 38% من الساكنة الحضرية تتركز في سبع مدن كبرى، تتصدرها الدار البيضاء ( أزيد من 3.236 مليون نسمة).
كما أفاد بأن معدل الخصوبة الإجمالي استقر عند 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، وهو مستوى يقل عن عتبة تعويض الأجيال المحددة في 2.1 طفل.