اشتكى فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، من لجوء بعض العمال إلى الإضراب من أجل “ابتزاز” المشغل، بالرغم من أن هذا الأخير ضمن لهم جميع حقوقهم، مشددا على أن الإضراب حق مكفول بالدستور لكن يجب أن يمارس في إطار احترام المقتضيات القانونية، ولا يسبب أضرارا جسيمة للمقاولات التي تعد عصب الاقتصاد الوطني ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل.
وشدد المستشار البرلماني، عزيز بوسليخن، عن فريق “الباطرونا”، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، الخميس، على أن عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب تُعتبر سلوكا ضارا بالمقاولة، حيث يؤدي إلى تعطيل سير العمل الطبيعي وإلحاق خسائر مادية ومعنوية بالمؤسسات، ويُضعف أيضا قدرة المقاولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وشركائها الاقتصاديين، فهذا السلوك يهدد استمرارية النشاط الاقتصادي ويؤثر سلباً على سمعة المؤسسة وقدرتها على المنافسة في السوق.
وانتقد بوسليخن، “احتلال أماكن العمل”، معتبرا إياه “انتهاكا خطيرا لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات”، موضحا أن منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل يُعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر، إن استمرارية العمل هي ضمانة لبقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه عمالها والمجتمع.
وأكد المتحدث، على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب آليات واضحة وصارمة تحمي المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، والتي تُهدد استقرارها الاقتصادي وقدرتها على الاستمرار، مشددا على أن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في البلاد.
بالمقابل، قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لن ينجح إلا بإنصاف جميع الأطراف، مضيفا أن الدعوة إلى الإضراب يجب أن تكون محصورة في النقابة، وإن لم تكن متوفرة، آنذاك يمكن اللجوء إلى آلية أخرى يمكن تحسينها فيما بعد وهي مجموعة من الأجراء.
واعتبر السكوري أن الإضراب يتم اللجوء إليه من أجل حل المشكل وليس خلقه، ولكي يتم حل المشكل، يجب أن تكون لدى النقابة القدرة على التفاوض، أي أنه عندما تطلب من أعضائها وقف الإضراب والدخول إلى العمل، يجب أن يمتثلوا لذلك، مضيفا أنه عندما تكون هناك نقابات جادة ومسؤولة، فهي تفهم وضعية المقاولة وتدرك أن المقاولة إذا أغلقت أبوابها، فإن الضرر سيقع على الجميع، بما في ذلك الأجراء.
وأبرز المتحدث، أن النقابة الجادة هي التي تحرص على استمرار المقاولة لأن ذلك يصب في مصلحة العمال المنضوين تحت لوائها، وبالمثل، فإن المشغل يجب أن يكون جادا في تعامله مع النقابات، مشددا على أنه “عندما نعطي الحقوق للنقابات، والمشغل سيستفيد من التعامل مع نقابات قوية ومسؤولة”.
وتابع: “إذا صدر القانون بشكل لا يعزز قدرة النقابة على الدفاع عن حقوق الأجراء، فإن الناس سيلجؤون إلى أشكال أخرى خارجة عن القانون. وفي هذه الحالة، الجميع سيخسر، وعلى رأسهم المشغل”، مؤكدا أن “إضعاف النقابات ليس في مصلحة أحد، لأن البديل سيكون التعامل مع تعبيرات أخرى قد لا تكون مؤطرة أو مسؤولة”.
وخلص المسؤول الحكومي في رده على مداخلات المستشارين إلى أن “القانون يجب أن يكون واضحا في تحديد المسؤوليات والالتزامات، لضمان حقوق الجميع وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الأجراء والمشغلين”.
