السبت, يناير 11, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيالاقتصاد المغربي ينمو بـ4.3% والادخار الوطني يستقر بـ26.9%

الاقتصاد المغربي ينمو بـ4.3% والادخار الوطني يستقر بـ26.9%


أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.

وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,8 في المئة.

وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,7 في المئة عوض 1,5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,8 في المئة عوض 5,4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3,1 في المئة عوض 4,1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,5 في المئة عوض 3,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.

وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وكشفت المندوبية أن الادخار الوطني استقر عند نسبة 26.9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثالث من سنة 2024، عوض 26.7 في المئة سنة من قبل.

وأوضحت أن هذا التطور أخذ بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية إلى 5 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 9,7 في المئة المسجل سنة من قبل. وأضافت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6 في المئة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3.3 في المئة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 9 في المئة خلال الفصل من السنة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) مثل 30.7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28.5 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1.8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.8 في المئة.



Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات