كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية الوزارة لسنة 2025 تجاوز 43 مليار درهما.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذا المبلغ يتوزع إلى 20.6 مليار درهم كاستثمارات للوزارة (اعتمادات الأداء) و 22,5 مليار درهم كاستثمار للمؤسسات العمومية التابعة لها.
وفي هذا الإطار، أكد أن مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 يهدف إلى دعم التنمية وتعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت نقطا محورية أساسية تعمل على تحقيق تحولات محورية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، التي تهم تنمية الموارد المائية والبنيات التحتية الطرقية والمينائية والتجهيزات العامة.
وكشف بركة أن الوزارة ستشرع سنة 2025 في تنفيذ مشاريع جديدة ومواصلة إنجاز المشاريع القائمة في قطاعات الماء، والأرصاد الجوية والطرق والموانئ منوها في هذا السياق، بأنه تم رصد مبلغ 13 مليار و 788 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء والكهرباء)، و 2 مليار و 658 مليون درهم للشركة الوطنية للطرق السيارة، و745 مليون درهم للوكالة الوطنية للموانئ.
وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي أيضا، عن استثمار مرتقب لسنة 2025 بقيمة 4.752 مليارات درهم، إذ سيتم تخصيص 2.675 مليار درهم لإنتاج الماء الصالح للشرب، و756 مليون درهم لتحسين مردودية المنشآت المائية، و983 مليون درهم لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي و338 مليون درهم لتطهير السائل.
وخلال استعراضه لمجموعة من المشاريع على الصعيد الوطني، أفاد الوزير بأنه سيتم في نهاية 2025، إنهاء المخطط الوطني للماء 2020-2050.
وفيما يتعلق بقطاع الأرصاد الجوية، استعرض الوزير الميزانية المبرمجة في هذا المجال، حيث تم رصد مبلغ 35.5 مليون درهم لتقوية شبكة الرصد الجوي، و11 مليون درهم للاتصالات ومعالجة المعطيات، و26 مليون درهم لصيانة الأجهزة الرصدية.
وبخصوص المشاريع الطرقية، أكد الوزير أنه ستتم مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية الطرقية، والوفاء بالتزامات الوزارة في إطار اتفاقية شراكة خاصة من أجل تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير للدار البيضاء بإقليمي بنسليمان والمحمدية استعدادا لكأس العالم 2030، فضلا عن إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز وفيضانات شتنبر 2024.
ومن جانب آخر، وخلال استعراضه للمشاريع المبرمجة في قطاع الموانئ والملك العمومي البحري، أفاد بركة بأن الوزارة ستواصل دراسات التحديد والمحافظة على الملك العمومي البحري، وإنهاء دراسة المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق سنة 2035، إلى جانب مواصلة إنجاز مشاريع تهم تتبع خط الساحل كاقتناء ومعالجة صور الأقمار الصناعية على طول السواحل الوطنية، فضلا عن مراقبة الملك العمومي البحري والمينائي، من خلال توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لشرطة الملك العمومي البحري.