اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن الاعتماد على اجتياز اختبارات مشتركة بين جميع التخصصات داخل كل فئة من الأساتذة من ضمن أبرز الإجراءات التي جاء بها النظام الأساسي للحد من التفاوتات في نسب النجاح في امتحان الكفاءة المهنية الحاصلة بين مختلف التخصصات.
وأمام الانتقادات التي أحاطت بالوزير في سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، حول الحيف الذي يتعرض له أساتذة بعض التخصصات في امتحانات الكفاءة المهنية، دافع وزير التربية الوطنية عن “فعالية” الإجراءات التي جاء بها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارته للحد من هذه التفاوتات.
وفي جوابه كتابياً عن استفسارات النائب البرلماني، أورد برادة أن اللجوء إلى اجتياز اختبارات مشتركة بين جميع التخصصات داخل كل فئة يتعلق أساساً بدراسة وضعية أو وضعيات مهنية بالإضافة إلى مكون علوم التربية.
وبخصوص مكون ديداكتيك مادة التخصص، سجل الجواب الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “يتم التنسيق بين اللجن المكلفة بإعداد المواضيع المتعلقة بهذا المكون من أجل توحيد الفهم فيما يخص درجة صعوبة الأسئلة وسبل إعداد مواضيع متكافئة، من حيث درجة الصعوبة داخل الفئة بغض النظر عن التخصص”.
وضمن الإجراءات التي أشار إليها وزير التربية الوطنية “إصدار بطاقات التوصيف الخاصة بكل اختبار من اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية”، مشددا على أن “الوزارة، حريصة على تحقيق الإنصاف بين جميع المترشحات والمترشحين لامتحانات الكفاءة المهنية، من خلال تجويد آليات الانتقاء بما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
وذَكَّر برادة أن “وزارة التربية الوطنية تعمل سنويا على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مبرزا أن هذه الاختبارات السنوية “تأتي في إطار الارتقاء بالموارد البشرية التي تعد الفاعل الأساسي لتنفيذ برنامج إصلاح منظومة التربية والتكوين، ونظراً لما تكتسبه هذه الامتحانات من أهمية بالغة وأثرها الإيجابي على أداء الموظفين”.
ووفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر 23 فبراير الماضي في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يضيف الوزير نفسه أن “الترقي في الدرجة عن امتحانات الكفاءة المهنية يتم على أساس حصيص حدد في 14 في المئة من المترشحين المستوفين للشروط”، مشيرا إلى أنه “تُخصص هذه النسبة لكل سلك تعليمي على حدة”.
