يدخل مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري مرحلة جديدة حاسمة خلال سنة 2025، وذلك بعد الاتفاق على صيغته النهائية التي يُنتظر التوقيع عليها من طرف رؤساء دول العبور قريبا.
وأكدت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن الشهور الأولى من سنة 2025 ستشهد إبرام القرار الاستثماري النهائي للمشروع بعد التأجيل الذي طاله، بفضل الاستعانة بالاستشارة المالية والقانونية الداعمة للمشروع.
وأضافت المسؤولة أن دراسات الرصد والأثر البيئي التي انطلقت منذ عام ما زالت مستمرة في الميدان، مشيرة إلى أهميتها في التركيبة المالية للمشروع لكونها من متطلبات المؤسسات الممولة.
وتابعت بنخضرة، خلال لقاء نظمه “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” (PCNS)، بأن التعاون مع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) وموريتانيا، أسفر، بالإضافة إلى إجراء الدراسات التقنية وغيرها، عن وضع الصيغة النهائية للاتفاقية البين-حكومية، والتي سيتم توقيعها من طرف رؤساء الدول المعنية، فضلاً عن الاتفاقية بين الدولة المضيفة مع الشركة الساهرة على إنجاز المشروع.
وفي ما يتعلق بطلبات العروض التي سيتم إطلاقها للتصميم الهندسي الأولي للواجهة الأمامية للأنبوب، نوهت بنخضرة بالاستمرارية التي يعرفها تحسين بعض عناصر الاتفاق، مؤكدة أن المشروع يتواصل طبقا للمراحل المتفق عليها.
كما أوردت أنه جرى مع “كبريات الشركات المتخصصة تقسيم المشروع لعدة أقسام على مستوى تنزيله على أرض الواقع؛ بداية بالقسم الجنوبي الذي سيشكل امتدادًا لخط أنبوب الغاز الحالي الرابط بين نيجيريا وغانا باتجاه ساحل العاج. ثم القسم الشمالي بين السنغال وموريتانيا والمغرب، ثم الربط بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الأخضر للتصدير إلى أوروبا، مع إعادة توصيل القسم الوسطي”.
وخلصت المسؤولة إلى أنه تم بالفعل رفع العديد من التحديات التي كانت مطروحة، غير أن هذا المشروع الاستراتيجي والمهيكل ما زال يطرح العديد من التحديات.
وسيلعب المشروع دوراً في تحقيق التنمية ببلدان العبور، لا سيما أن البعض منها، وفقا لبنخضرة، لا يتجاوز معدل كهربته 40 في المئة. كما سيساهم في تنمية العديد من القطاعات الصناعية والفلاحية والتجارية، مع تحقيق المزيد من أمن الطاقة لإفريقيا، وكذا لأوروبا، حيث أنه من المخطط تصدير قسط من الغاز عبر الخط للقارة العجوز.
واستُكملت في ما مضى عدة مراحل هامة من المشروع؛ يتعلق الأمر بدراسة الجدوى ثم الدراسة الهندسية التفصيلية على مرحلتين، كما تم الانتهاء من الدراسة الهندسية التفصيلية.
ويبلغ امتداد أنبوب الغاز أكثر من 6500 كيلومتر، يقع جزء كبير منه ضمن أراض داخلية إلى غاية مدينة الداخلة المغربية، قبل الامتداد على طول الواجهة الأطلسية المغربية بغية الاتصال بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
ويرام من المشروع أن يكون تنافسيا مقارنة بالغاز الطبيعي المسال، سواء من حيث الاستثمار أو نفقات الرأسمال أو كلفة النقل.
