جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، خلال ندوة صحافية نظمها يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 بمقره المركزي في الرباط. واعتبر الاتحاد أن المشروع يمثل تقييداً خطيراً لحق دستوري، داعياً إلى مراجعة شاملة للقوانين المرتبطة بالعمل النقابي والحريات.
وأبرز المتحدثون أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لمحاولات متكررة لتنظيم حق الإضراب منذ دستور 1962، الذي أقر هذا الحق لأول مرة. ورغم ذلك، ظلت القوانين التنظيمية التي تلته محط جدل بين الحكومات والنقابات، حيث طرحت عدة مشاريع على مدار السنوات دون تحقيق توافق حقيقي. وأكد الاتحاد أن دستور 2011 جاء لتكريس الحريات العامة، بما فيها حق الإضراب الذي نُص عليه في الفصل 29، إلا أن الحكومات تعاملت مع الملف بشكل زجري بدل تعزيز حقوق العمال والمشغلين.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أوضح أن رفضه لمشروع القانون الحالي يعود إلى تكرار الأخطاء السابقة التي تحصر تنظيم الإضراب في إطار يخدم أرباب العمل ويُعرقل ممارسة الحق. كما عبّر عن امتعاضه من استبعاده من الحوار الاجتماعي الذي أفضى إلى اتفاقات مع نقابات أخرى، واصفاً تلك الاتفاقات بأنها محدودة التأثير وغير قادرة على معالجة الإشكالات الهيكلية للنقابات.
وطالب الاتحاد باتخاذ إجراءات تشمل إصدار قانون ينظم العمل النقابي، مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بعرقلة حرية العمل، المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، وإحداث محاكم اجتماعية متخصصة في قضايا الشغل. كما دعا إلى مراجعة مدونة الشغل لتصحيح اختلالات تطبيقها، وإصلاح منظومة انتخابات المأجورين لضمان تمثيلية نقابية حقيقية.
وأشار الاتحاد إلى غياب مرجعية حقوقية واضحة في المشروع، معتبراً أنه يتناقض مع مبادئ الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية. واعتبر أن تغليب المقاربة الزجرية سيؤدي إلى توترات اجتماعية بدل تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.
كما سلط الضوء على مواد مثيرة للجدل في المشروع، مثل المادة 6 التي تميز بين الإضراب المشروع وغير المشروع، والمادة 14 التي تحدد مهلة إخطار طويلة قبل الإضراب، والمادة 19 التي تمنح رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب، والمادة 21 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية.
وفي ختام الندوة، شدد الاتحاد على ضرورة تبني إصلاح شامل لقوانين الإضراب والنقابات، مستنداً إلى مبادئ حقوق الإنسان والدستور، مع التحذير من أن استمرار العمل بمشروع القانون الحالي قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي يهدد الاستقرار.
