انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي انعقد يوم الخميس 9 يناير 2025، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. جاء هذا الانسحاب تعبيرًا عن رفض النقابة لما اعتبرته “غياب الجدية” في الحوار حول هذا المشروع الذي يثير جدلًا واسعًا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
ورغم انسحاب الفريق النقابي، فقد استمر رئيس الفريق نور الدين سليك في حضور الجلسة التي شهدت مشاركة باقي التمثيليات النقابية. ويأتي هذا الموقف بعد إعلان الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صدر يوم الأربعاء، عن مقاطعته الاجتماعات التي يدعو إليها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، معتبرًا أن هذه اللقاءات تفتقر إلى المصداقية وتعكس تجاهلًا لمطالب النقابات.
وفي مداخلته قبل الانسحاب، أشار ميلود معصيد، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن حضورهم الاجتماع كان لإظهار حسن النية، إلا أن النقابة كانت تنتظر تجاوبًا جديًا مع المذكرة المطلبية التي قدمتها. وأكد معصيد أن المشروع الحالي لا يراعي التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات تحسين مناخ الاستثمار، ما دفع النقابة إلى اتخاذ هذا الموقف التصعيدي.
في المقابل، أكد الوزير يونس السكوري، خلال تقديمه مشروع القانون، أن النص الحالي ليس نهائيًا وأن الحكومة مستعدة لدراسة جميع الاقتراحات والملاحظات التي تقدمها النقابات. وأوضح أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 يهدف إلى تنظيم حق الإضراب بشكل يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحماية حرية العمل وحقوق المواطنين، مع تعزيز الاستقرار في سوق الشغل وتحسين مناخ الاستثمار.
المصدر : فاس نيوز
