أعلن الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه كاتب الدولة المكلف الشغل، هشام صابري، مساء اليوم الأربعاء، بسبب غياب جدول أعمال وغياب “النية الصادقة” في إجراء حوار جاد ومفاوضات مسؤولة بناءً على مضامين مذكرة الاتحاد المتعلقة بمشروع القانون.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، الحكومة والجهات المسؤولة بالتدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور، الذي ينص صراحةً على ضمان الحريات والحقوق الأساسية، وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
كما دعا الاتحاد الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.
وجددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل رفضها لمشروع القانون التنظيمي رقم 95.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معلنةً عزمها على عقد ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون.
