وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يستفسر فيه عن الارتفاع المستمر في وثيرة إفلاس المقاولات المغربية، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية.
وأشار الفريق في سؤاله إلى أنه رغم الإرادة المعلنة لإعادة إنعاش التشغيل والإجراءات المتخذة لتشجيع المقاولات، إلا أن هذه الإجراءات لم تفضِ إلى نتائج ملموسة في ظل استمرار إفلاس الشركات، حيث أفاد تقرير لمكتب “Info-risk” المتخصص في المعلومات القانونية والمالية بأن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 7,659 شركة، بزيادة قدرها 14% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ولفت الفريق إلى أن الأرقام المذكورة تمثل فقط الشركات التي أفلست وأعلنت إفلاسها لدى المحاكم المختصة، بينما تقدّر الأرقام الفعلية بضعف ذلك إذا تم أخذ الشركات التي أنهت نشاطها دون اللجوء إلى القضاء بعين الاعتبار. كما ذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أشار إلى أن الشركات الصغيرة والصغيرة جدا تمثل أكثر من 98% من الشركات المفلسة.
وأضاف الاتحاد المغربي للشغل أن ارتفاع وثيرة الإفلاس يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية كبيرة، سواء من حيث العائدات الضريبية التي تفقدها خزينة الدولة، أو من حيث واجبات التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS). وأشار الفريق إلى أن الإفلاس يؤدي إلى تشريد عشرات الآلاف من الأجراء، حيث يتم إغلاق 62 شركة مؤخرًا، مما يتسبب في فقدان دخل الأجراء وتعويضاتهم العائلية، وحرمانهم من التغطية الصحية وصعوبة استفادتهم من تعويضات فقدان الشغل بسبب الشروط المجحفة.
وذكر الفريق النقابي بأن شروط الاستفادة من تعويضات فقدان الشغل التي تشمل عدد الأيام المصرح بها خلال 12 شهرا والتي يجب أن لا تقل عن 260 يوما، ومجموع الأيام التي لا ينبغي أن تقل عن 780 يوما خلال 36 شهرا، هي شروط صعبة لا تتوفر في الغالب لدى الأجراء المفصولين بسبب إفلاس شركاتهم، حيث أن العديد من الشركات تقوم بتقليص ساعات العمل إلى النصف، مما يحرم العمال من الاستفادة من التعويضات.
وأشار الفريق ذاته إلى أن عمال الشركات المفلسة يواجهون صعوبة في الحصول على مستحقاتهم الاجتماعية، حيث تأتي الديون المستحقة على الشركات في المرتبة الأولى، مما يمنع العمال من استرجاع حقوقهم، وهو ما كان بالإمكان تفاديه لو تم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع الاتحاد المغربي للشغل، الذي نص على إحداث نظام تأمين على الشركات في حالة الإفلاس.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل ضمن سؤاله بإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وإحداث التأمين على الشركات المفلسة كما تم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية، من أجل حماية حقوق الأجراء وإنقاذ الشركات من الإفلاس، على حد تعبير المصدر.
