فاس: رضا حمد الله
تقدم حزب الاتحاد الدستوري في شخص أمينه العام محمد جودار، أمس الأربعاء، بطلب للمحكمة الإدارية بفاس لتجريد عضو بجماعة مكناس من العضوية بسبب اصطفافه ضد اختيار الحزب في انتخاب رئيس جديد خلفا لجواد باحجي التجمعي، في انتخابات جرت قبل أسابيع.
ويتعلق الأمر بالحاج ساسيوي عضو المجلس الوطني للحزب ونائب خامس لرئيس الجماعة السابق، طلب أمين عام الحزب بتجريده من العضوية ما تبت فيه المحكمة في جلسة يومه الخميس بعد يوم واحد من تقديم الطلب، بعدما سبق للعضو أعلن قبل نحو سنتين استقالته من المجلس الوطني.
وسار الاتحاد الدستوري في نفس اتجاه حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار اللذين سبق لهما أن قدما طلبات لتجريد أعضاء منتمين إليهما بالجماعة نفسها، من العضوية بسبب اصطفافهم ضد إرادة الحزب واختياراته في الانتخابات الأخيرة لانتخاب مكتب جديد.
واستجابت شعبة الإلغاء والتعويض بإدارية فاس لطلبات تقدم بها حزب الحمامة في مواجهة 3 أعضاء بجماعة مكناس بمن فيهم نائبين للرئيس ومنهما مستشارة، قررت تجريدهما من العضوية عكس عضوين من الأصالة والمعاصرة رفضت طلب الحزب لتجريدهما من العضوية.
ويتعلق الأمر بالنائب الثالث للرئيس الحالي عباس المغاري من الاتحاد الدستوري، وزميلته سعيدة الكومي النائبة الخامسة للرئيس، اللذين أبقت عليهما المحكمة بعد رفض طلب حزبهما، عكس الأعضاء الثلاثة المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار المجردين من عضويتهم بالمجلس.
