أعطى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المجتمعون في بروكسل الخميس في قمة استثنائية بشأن أوكرانيا، الضوء الأخضر لخطة طرحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب ما أفادت متحدثة باسم التكتل.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين كشفت هذا الأسبوع عن خطة لـ”إعادة تسليح أوروبا” تقضي برصد حوالى 800 مليار يورو، في سياق التقلبات الجيوسياسية الجذرية جراء مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكد المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الدول السبع والعشرين، “الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير”، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.
يتناول هذا النص النقاط الرئيسية في الخطة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، ويطلب من المفوضية الأوروبية ترجمتها بسرعة إلى مقترحات ملموسة.
ويجري النظر في عدة خيارات، بينها إمكان قيام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري من دون أخذ ذلك في الاعتبار خلال احتساب عجزها والذي يجب أن يقتصر من حيث المبدأ على 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الإمكانية المقدمة للدول الأعضاء قد تتيح الإفراج عن نحو 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات.
وكان الاقتراح ليثير احتجاجات بعض الدول الأعضاء التي تشعر بالقلق إزاء الاستقرار المالي في أوروبا، قبل بضعة أشهر، لكن الأولويات تتبد ل في أوروبا.
وفي خطوة غير متوقعة، تدرس ألمانيا حاليا خطة استثمارات ضخمة لتعزيز جيشها.
إلى ذلك تريد المفوضية الأوروبية توفير حوالى 150 مليار يورو بشكل قروض للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشراء أسلحة أو للاستثمارات المشتركة.
وأخذت الدول الـ27 “علما” بهذه المبادرة وأشارت إلى أنها ستدرسها “كأولوية“.
ويتعين استخدام هذه الأموال للاستثمار المشترك، بين دولتين عضوين على الأقل، في المجالات حيث الاحتياجات أكثر إلحاحا، مثل الدفاع الجوي، والصواريخ، والمسيرات وأنظمة مكافحة المسيرات، أو أنظمة المدفعية.
وأكدت فون دير لايين أنه بفضل هذه المعدات “ستكون الدول الأعضاء قادرة على زيادة مساعداتها لأوكرانيا بشكل كبير”.
