قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي على وشك توقيع صفقات بمليارات الأورو مع الأردن والمغرب لتعزيز التعاون في الحد من الهجرة إلى دول الاتحاد، بحسب تصريحات المفوضة الأوروبية الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأبرزت الصحيفة أنه مع تصاعد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة والمناهضة للهجرة في دول الاتحاد، يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من الهجرة، مقدماً دعماً مالياً مقابل تشديد تدابير مراقبة الحدود.
وتأتي جهود الاتحاد الأوروبي لإبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية في وقت تعرضت فيه اتفاقيات سابقة مع مصر وتونس لانتقادات بسبب سجلات حقوق الإنسان في البلدين. ويُعتبر المغرب، كونه بلد عبور مهم، من الجهات التي تتلقى بالفعل تمويلاً من بروكسل للحد من الهجرة إلى دول الاتحاد، بينما يستضيف الأردن أكثر من مليون لاجئ سوري، مما يضغط على اقتصاد المملكة الصغيرة، حسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية.
وقالت المفوضة دوبرافكا شويتشا إن الاتفاق مع عمان “شبه جاهز” وسيُوقع من قبل الملك عبد الله في بروكسل في نهاية يناير أو بداية فبراير. وأضافت: “الأردن على وشك إتمام الاتفاق. نريد أن يكونوا معنا وهم يريدون ذلك أيضاً.”
وجاءت تصريحات شويتشا بينما كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تزور الأردن يوم الاثنين. وقالت فون دير لاين: “أتطلع إلى الترحيب بالملك عبد الله في بروكسل في أوائل عام 2025. معاً سنطلق شراكة استراتيجية معززة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.”
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي “سيعمل عن كثب مع الأردن وشركائنا لضمان انتقال سياسي في سوريا” بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد من قبل المتمردين الإسلاميين.
وفي العام الماضي، أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة بقيمة 255 مليون أورو مع تونس، وأخرى هذا العام بقيمة 7.4 مليار يورو مع مصر، رغم تحذيرات نشطاء من سجل حقوق الإنسان لحكومتي البلدين.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات مع الأردن والمغرب ستكون بحجم “مماثل” للاتفاقية مع مصر، وستشمل مشاريع تجارية وطاقة بالإضافة إلى تدابير للحد من الهجرة.
يستضيف الأردن ثاني أكبر عدد من اللاجئين نسبةً إلى عدد سكانه، معظمهم من سوريا، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما المغرب والاتحاد الأوروبي، فقد تعاونا لفترة طويلة في مجال الحد من الهجرة، حيث أرسل الاتحاد الأوروبي إلى الرباط أكثر من 2.1 مليار يورو بين عامي 2014 و2022، بحسب المفوضية.
وقد تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين بسبب الاتفاقيات مع مصر وتحديداً تونس، بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان. إذ يُتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بقمع المعارضة والمجتمع المدني، مع توجيه اتهامات للسلطات بالاتجار بالمهاجرين وترحيلهم. وتنفي تونس انتهاك حقوق المهاجرين.
وقالت شويتشا: “كانت تلك الدول على وشك الانهيار وكان علينا مساعدتها.” وأضافت: “علينا أن نكون حذرين للغاية” بشأن تونس. وأكدت أن الدول الشريكة “يجب أن تفي بالمعايير المحددة في هذه الاتفاقيات”، بما في ذلك شرط احترام حقوق الإنسا. وأضافت: “لن يتم صرف أي سنت لأي من هذه الدول قبل أن تفي بمعايير شرط حقوق الإنسان”.