يسعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لتحويلات الأموال التي يقوم بها المغاربة المقيمون في أوروبا إلى بلدهم الأصلي، عبر البنوك المغربية الموجودة في القارة الأوروبية.
ووفقًا لما ذكره موقع “فاينانس نيوز هبدو”، فقد قررت عدة هيئات مصرفية أوروبية تعليق نشاط الوساطة الذي تقوم به الفروع البنكية المغربية في أوروبا لصالح المغتربين المغاربة ولفائدة بنوكها الأم في المغرب.
وأشار المصدر إلى أن شروط ممارسة هذا النشاط قد تصبح أكثر صرامة إذا تم إقرار مشروع التوجيه الأوروبي الجديد بشأن فروع البنوك الأجنبية خارج الاتحاد بصيغته الحالية.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة الاستفادة من تداعيات “بريكسيت” لوضع حد لتحويل الأموال التي تقوم بها البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا إلى بلدانها الأصلية دون تحقيق قيمة مضافة داخل أوروبا.
ويشمل هذا القرار تحويلات المغاربة المقيمين في أوروبا عبر البنوك المغربية، والتي تتواجد في سبعة دول أوروبية.
ويذكر أن المغاربة المقيمين في أوروبا يرسلون نحو 10 مليارات دولار سنويًا إلى المغرب، مما يسهم في تعزيز اقتصاد المملكة، حسبما أفاد الموقع.
