أفاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الإيرادات العادية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة 2021-2023، حيث ارتفعت بمعدل سنوي متوسط بلغ 12.3 بالمائة، ما أدى إلى تعبئة أكثر من 95 مليار درهم إضافية خلال ثلاث سنوات مقارنة بعام 2020. وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بلغت الإيرادات العادية 22.2 بالمائة في عام 2023 مقارنة بـ 19.9 بالمائة في عام 2020، أي بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية.
وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية 2025، فقد سجلت الإيرادات الضريبية، التي تمثل جزءا كبيرا من الإيرادات العادية، نموا بمعدل 4.7 بالمائة سنويا بين 2019 و2023، مدفوعة بارتفاع ضريبة الشركات بنسبة 4.6 بالمائة، وضريبة الدخل بنسبة 3.7 بالمائة، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 3 بالمائة. كما ارتفعت نسبة هذه الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 17.2 بالمائة في 2019 إلى 18 بالمائة في 2023.
أما الإيرادات غير الضريبية، فقد نمت بمعدل سنوي قدره 23 بالمائة بين 2019 و2023، نتيجة زيادة بنسبة 30.5 بالمائة في الإيرادات الأخرى، وارتفاع إيرادات المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 8.5 بالمائة . وساهم ذلك في زيادة الإيرادات غير الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 بالمائة في 2019 إلى 3.9 بالمائة في 2023.
وفيما يخص النفقات، أظهر التقرير أن النفقات العادية استحوذت على 74.5 بالمائة من إجمالي النفقات بين 2019 و2023، إلا أن هذه النسبة تراجعت تدريجيا إلى 72.6 بالمائة في 2023، مع تزايد الاستثمار العمومي. وارتفعت النفقات العادية بمعدل سنوي متوسط بلغ 6.6 بالمائة خلال نفس الفترة، حيث مثلت 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مدفوعة بزيادة في كتلة الأجور بنسبة 7.4 بالمائة، ونفقات السلع والخدمات بنسبة 5.1 بالمائة، وفوائد الدين بنسبة 3.5 بالمائة، ونفقات الدعم بنسبة 11.1 بالمائة .
أما نفقات الاستثمار، فقد سجلت ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 11 بالمائة بين 2019 و2023، منتقلة من 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 7.6 بالمائة في 2023. وفي 2023 وحده، ارتفعت هذه النفقات بنسبة 18.1 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وبناء على هذه التطورات، تقلص عجز الميزانية إلى 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد أن بلغ 7.1 بالمائة في 2020، بفضل فائض في الرصيد العادي بلغ 30.9 مليار درهم، أو 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسية، تشمل إصلاح النظام الضريبي، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز الاستثمار العام والخاص من خلال ميثاق الاستثمار، وتفعيل صندوق محمد السادس.
وفي إطار مشروع قانون المالية 2025، تضع الحكومة أربعة أهداف رئيسية: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العامة.
وتوقع التقرير، استنادا إلى سيناريو اقتصادي يشمل إنتاجا زراعيا بـ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر نفط برنت عند 78 دولارا للبرميل، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار عند 1.085، ونمو الطلب الخارجي على المغرب بنسبة 3.2 بالمائة (باستثناء الفوسفات ومشتقاته)، أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.6 بالمائة في 2025، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
