راجعت مؤسسة “فيتش سولوشن” توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي، حيث خفضتها إلى 5% بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 5.6%. ويعود هذا التعديل إلى توقعات بانخفاض الإنتاج الزراعي عن المعدل المتوسط، رغم التحسن الطفيف المحقق عام 2024، ما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي قدره 3.3% خلال السنة الفارطة.
وتتوقع المؤسسة استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، مدعوما بانخفاض معدل التضخم، والسياسات المالية الحكومية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، وزيادة رواتب موظفي القطاع العام، وأكدت المؤسسة المالية، أنه رغم التحديات التي تفرضها معدلات البطالة المرتفعة، فإن التوقعات تشير إلى أداء جيد للقطاعات الاقتصادية غير الزراعية، حيث تتجاوز التوقعات الحالية للمؤسسة التوقعات العامة التي نشرتها “فوكس إيكونوميكس” والبالغة 3.9%.
وسجل التقرير أهمية الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المغرب، مع توقع استمرار هذا النمو بدعم من خفض أسعار الفائدة وتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلا استمرار بنك المغرب في اتباع سياسة نقدية داعمة للاقتصاد في عام 2025، مع توقعات بخفض إضافي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك بعد خفض قدره 50 نقطة أساس في عام 2024، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 2.25% بحلول نهاية عام 2025.
ويرى المصدر نفسه، أن هذه الخطوات ستشجع القطاع الخاص على الاستثمار بشكل أكبر، وذلك من خلال تقليل تكاليف الاقتراض (حيث بلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض البنكية 5.1% في الربع الأخير من عام 2024، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2023)، بالإضافة إلى ذلك، ستزيد هذه الخطوات من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة.
وأشارت “فيتش سلوشن” إلى أن المغرب سيظل وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية بفضل موقعه الاستراتيجي، وبيئة الأعمال المشجعة، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، متوقعة أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة كبيرة تصل إلى 55.4% خلال عام 2024.
وحسب التقرير، فإن توقع استمرار الإنفاق الاستهلاكي للأفراد في الحفاظ على قوته خلال عام 2025، يرجع لثلاثة أسباب، أولها مساهمة السياسات المالية الحكومية الداعمة للاقتصاد، والتي تشمل زيادة الإنفاق على الأجور في القطاع العام بنسبة 11.5%، في تعزيز القدرة الشرائية للأسر. علاوة على ذلك من المتوقع أن يظل معدل التضخم منخفضا عند 1.6% في عام 2025، مما سيحافظ على القوة الشرائية للمستهلكين ويجعل الإنفاق الاستهلاكي دعامة أساسية للنمو الاقتصادي، وأخيرا مساهمة استمرار تحويلات المغتربين في الحفاظ على مستواها الحالي، وذلك بفضل النمو الاقتصادي المتوقع في أوروبا، حيث يقيم أكثر من 80% من المغاربة في الخارج.
وعلى الرغم من كل هذه الخطوات، أكدت “فيتش سلوشن” أن النمو البطيء في القطاع الزراعي، الذي يعمل به حوالي 30% من القوى العاملة، سيؤثر سلبا على هذه العوامل الإيجابية، ونتيجة لذلك، يظل معدل البطالة مرتفعا عند حوالي 13.3% في الربع الأخير من عام 2024، مما سيحد من زيادة دخل الأسر وقدرتها الشرائية.
وسجل تقرير المؤسسة إمكانية تأثير الصادرات والواردات على النمو الاقتصادي سنة 2025 بشكل محدودا للغاية، حيث سيعادل النمو المتوقع في الصادرات إلى أوروبا، والأداء القوي المستمر لقطاع السياحة، الزيادة في واردات المنتجات الزراعية والنمو المحدود في الصادرات الزراعية.
وتوقعت فريق المؤسسة المختص في الشأن الأوروبي أن يشهد النمو الاقتصادي في أوروبا تحسنا طفيفا، بارتفاعه من 1.3% في سنة 2024 إلى 1.5% في خلال السنة الجارية، مما سيزيد من الطلب على الصادرات المغربية.
كما توقع تقرير المؤسسة أن يشهد قطاع السياحة انتعاشا ملحوظا، مدعوما باستضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر 2025 والنمو الاقتصادي المتزايد في أوروبا، ونتيجة لذلك، من المنتظر أن يرتفع عدد السياح الوافدين إلى المغرب من 16.8 مليون سائح في عام 2024 إلى 17.8 مليون سائح في عام 2025، مما سيعزز صادرات الخدمات، ومع ذلك، سيتم تقليل هذا التأثير الإيجابي بسبب الأداء الضعيف للقطاع الزراعي، حيث سيؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى تقليل حجم الصادرات وزيادة الحاجة إلى الواردات.
وفي حال فرض الإدارة الأمريكية رسوم جمركية إضافية على واردات أشباه الموصلات، والذي يمكن أن يؤثر على التجارة العالمية، اعتبرت مؤسسة “فيتش سولوشن” أن تأثير هذا الإجراء على المغرب سيكون محدودا، حيث تمثل صادرات المغرب من أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة نسبة ضئيلة جدا من إجمالي صادراته، حوالي 0.5% فقط، وما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
