الدار/ تقارير
تلويح جديد قد يهز أركان النظام الجزائري، فقد تداولت وسائل إعلام فرنسية تقارير تشير إلى أن فرنسا قد تتخذ خطوة جريئة بالكشف عن تفاصيل ممتلكات وأموال قادة النظام الجزائري، المعروف بـ”نظام الكابرانات”، التي تم تهريبها وتجميعها في الخارج على مدار عقود طويلة.
بحسب المصادر الفرنسية، يأتي هذا التوجه كجزء من العقوبات التي قد تُفرض على الجزائر بسبب التوترات الدبلوماسية الأخيرة. ويُعتقد أن هذه الخطوة قد تسلط الضوء على الحجم الحقيقي للفساد المالي الذي تورط فيه النظام الحاكم، ما قد يزعزع الثقة داخليًا بين الشعب الجزائري ونخبه العسكرية والسياسية.
تشير التقارير إلى أن قادة النظام الجزائري قاموا بتهريب أموال وثروات ضخمة، إضافة إلى استثمارات وعقارات في عدة عواصم أوروبية، أبرزها باريس. ومع غياب الشفافية والتقارير الرسمية، ظل الشعب الجزائري بعيدًا عن معرفة المصير الحقيقي للثروات الوطنية التي كان يفترض أن تُسخَّر لتطوير البلاد بدلاً من تركيزها في يد فئة صغيرة.
إذا ما قررت فرنسا نشر هذه المعلومات الحساسة، فقد تواجه الجزائر أزمة داخلية غير مسبوقة. الشعب الجزائري الذي طالما تم توجيه غضبه نحو “الأعداء الخارجيين”، قد يجد نفسه أمام حقيقة جديدة مفادها أن العدو الحقيقي هو النظام الحاكم الذي أهدر ثروات البلاد لعقود.
اعتمد النظام الجزائري طوال سنوات على خلق عدو خارجي لتشتيت انتباه الشعب عن مشكلاته الداخلية، مستخدمًا المغرب كذريعة دائمة لتبرير الأزمات السياسية والاقتصادية. لكن هذه الاستراتيجية قد تنهار إذا ما انكشفت حقيقة الأموال المهربة وما يمكن أن تكشفه فرنسا من وثائق وأدلة.
يرى مراقبون أن الكشف عن هذه المعلومات قد يكون بداية النهاية لنظام الكابرانات، خاصة في ظل تنامي الوعي السياسي داخل الجزائر ورغبة الشعب في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.
هل تكون هذه الخطوة هي القشة التي تقصم ظهر نظام العسكر في الجزائر؟ أم سيتمكن هذا النظام، كما هو الحال في الماضي، من احتواء الأزمة وطمس الحقائق؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
