كشفت السلطات الإسبانية مؤخرًا عن “نفق سري” بين سبتة المحتلة والمغرب، كان يُستخدم في تهريب المخدرات، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط أكثر من 6 أطنان من الحشيش في عمليات متفرقة.
ووفقًا لصحيفة “لاراثون”، التي أوردت تفاصيل التحقيق، فإن الشبكة الإجرامية كانت تحت المراقبة منذ أكثر من عام ونصف، وتمكنت السلطات من توجيه عدة ضربات لها، أبرزها في يونيو 2023، عندما تمت مصادرة 1.977 كيلوغرامًا من الحشيش، تلتها عملية أكبر في ديسمبر من العام نفسه، حيث ضُبطت 3.130 كيلوغرامًا إضافية، وأخيرًا، في يناير 2025، صادرت السلطات 1.397 كيلوغرامًا بعد أسابيع فقط من اكتشاف مدخل النفق في مستودع بحي “تاراخال” بسبتة.
ووفقًا لما نقلته “لاراثون”، فإن النفق المكتشف يبلغ طوله 50 مترًا ويمتد على عمق 12 مترًا تحت الأرض. وتشير التحقيقات إلى أن الكميات المهربة عبره قد تكون أكبر بكثير مما تم ضبطه حتى الآن. كما أظهرت التحريات أن الشبكة كانت تعتمد أساليب متطورة لإدخال المخدرات، من بينها استخدام شاحنات نقل الحيوانات النافقة لإخفاء الشحنات، حيث تم ضبط إحداها في ميناء الجزيرة الخضراء بعد نجاحها في عبور ميناء سبتة.
التحقيق الذي تشرف عليه القاضية ماريا تاردون من المحكمة الوطنية الإسبانية كشف عن وجود شبكتين منفصلتين داخل التنظيم الإجرامي، تعملان داخل إسبانيا، مع احتمالية تورط أشخاص آخرين على الجانب المغربي، وهو ما يتطلب تنسيقًا أمنيًا مع السلطات في الرباط، يضيف المصدر.
كما أسفرت التحقيقات عن اعتقال نائب برلمان سبتة، محمد علي الدوّاس، المنتمي لحزب “حركة الكرامة والمواطنة”، والذي يعمل أيضًا كموظف في السجون الإسبانية، إلى جانب توقيف عنصرين من الحرس المدني الإسباني يُشتبه في تسهيلهما عمليات التهريب عبر النفق، حيث وُضعا رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم استجواب عدد من العناصر الأمنية الأخرى.
وأضافت ذات الصحيفة أن التحقيقات لا تزال جارية، حيث يعمل قسم الشؤون الداخلية بالحرس المدني على تحديد مدى تورط أفراد آخرين داخل الأجهزة الأمنية في هذه القضية، التي تعكس مدى تطور أساليب التهريب عبر الحدود وتعقيد الشبكات الإجرامية التي تديرها.