بعدما حذرت في مرات سابقة من عودة الاحتقان وتأخير جلسات الحوار، قررت نقابات الجماعات الترابية استئناف أشكالها الاحتجاجية ضد وزارة الداخلية بخوض إضراب وتجسيد اعتصامات جهوية يوم 30 يناير المقبل، وذلك رفضا لما اعتبرته “هدرا” لزمن الحوار الاجتماعي القطاعي و”تماطلاً” في إيجاد حلول لملفات الشغيلة الجماعية.
ورفضت مكونات التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية “كثرة التأجيلات غير المبررة التي كان آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر 2024 إلى موعد لم يتم الإعلان عنه لحد الساعة”، مستغربين “غياب أي أفق لهذا الحوار واستمرار معاناة العاملات والعاملين بالقطاع بكل فئاتهم”.
واعتبرت النقابات الأربع المكونة للتنسيق أن “هذا الوضع يزيد من تكريس الدونية في التعاطي مع شغيلة تقدم كل الخدمات وفي كل المجالات دون تحفيز أو تشجيع”، مستنكرين “غياب أي إرادة حقيقية للتعاطي الإيجابي مع مطالبنا العادلة والمشروعة”.
عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال “إننا استوطنا قاعات الاجتماعات دون جدوى”، مشيرا إلى أن “هذه دعوة صريحة للعودة للاحتجاج بعد كل هذه التشنجات التي طبعت مراحل الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية”.
وأشار المصرح نفسه، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه المحطة الاحتجاجية ليست إلا بداية لبرنامج قد يمتد في الأسابيع المقبلة إذا لم تلتقط مصالح الوزارة الإشارة من هذا الاحتجاج”، مستدركاً أن “نقابات القطاع لا تمانع في رفع الاحتجاجات إذا أبدت حسن النية ولا حرج لنا في ذلك”، مسجلا أن “هذه النقابات سبق أن رفعت الأشكال الاحتجاجية من قبل لمدة 9 أشهر”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “وزير الداخلية حينما سطرنا أشكال احتجاجية خلال الأشهر السابقة قال إنه لا يمكن التفاوض تحت ضغط الاحتجاجات والإضرابات”، مؤكداً أن “هذا ما تفاعلت معه النقابات بإيجابية برفع جميع الأشكال الاحتجاجية واللجوء إلى طاولة الحوار”.
وانتقد ختا “عدم تفاعل مصالح وزارة الداخلية مع مطالبنا بنفس الإيجابية التي أبديناها عند رفع الاحتجاج ولجوئها إلى التأجيلات المتكررة وغير المبررة لمواعيد الاجتماع”، مشيرا أنه “حتى مخرجات الحوار ظلت مبهمة وغير واضح”.
وحتى إذا صاغت مصالح وزارة الداخلية نظاما أساسيا تقول إنه يجيب عن مختلف المطالب التي ترفعها الشغيلة الجماعية، اعتبر ختا أنه “لا يمكن حل الملفات العالقة بالنسبة لشغيلة الجماعات الترابية في نظام أساسي من 25 مادة”، مبرزا أنه “إذا كانت الدولة فعلا تراهن على إنجاح ورش الجهوية المتقدمة فإنه لا بد من تأهيل الموارد البشرية في قطاع الجماعات الترابية”.
وأشار النقابي نفسه إلى أن “وزارة الداخلية تعلم أن الشغيلة غاضبة من طريقة تدبيرها للحوار وأنها ترفض استنزافها في حوار دون أي جدوى”، متسائلا “لماذا لا يتم التعامل مع الشغيلة الجماعية كما تم التعامل مع الشغيلة التعليمية أو شغيلة قطاع العدل؟”.
وشدد المصرح نفسه على أن “النقابات حينما تُلحُّ على الوضوح فإنها تتحدث عن الالتزام بما نصرح به وما نتفق عليه”، مبرزا “أننا اتفقنا على تواريخ ولم تحترمها وزارة الداخلية بمبررات قبلناها في البداية لكن نرفضها اليوم بحكم أنها لم تعد مبررات موضوعية للتأجيل”.
ولم يستبعد النقابي ذاته أن “تلجأ النقابات إلى تصعيد في حالة لم تتفاعل وزارة الداخلية مع هذه الخطوة الاحتجاجية الإنذارية”، مشددا على أن “النقابات تحرص دائما على عدم إدخال القطاع في احتقان جديد،، لكن في هذه الحالة سنكون مضطرين لذلك”.
