انطلق اليوم الخميس الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه نقابات قطاع الصحة والذي يمتد إلى يوم غد، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، وعدم التنصيص في مشروع قانون المالية على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي.
وعقد التنسيق النقابي لقطاع الصحة، صباح اليوم، ندوة صحافية بالرباط، أكد فيها أن قطاع الصحة يعيش وضعا جد محتقن، وجوا من السخط والغضب على نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة للقطاع.
وأوضحت النقابات أنه وبعد مسار طويل ولشهور من الترافع والاحتجاج، وبعد القمع الذي تعرض له الشكل الاحتجاجي السلمي ليوم 10 يوليوز 2024، وبعد جلوس الحكومة لطاولة الحوار واعترافها بالحقوق المشروعة، تم توقيع إتفاق 23 يوليوز بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع، والذي جاء فيه كأول نقطة الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” و”مركزية المناصب المالية” كما هو الحال عليه اليوم.
لكن، وبعد مرور أسابيع قليلة فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025، تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه، حسب تصريح النقابات.
واعتبر التنسيق أن عدم تفاعل وزير الصحة الجديد مع المرسلات العاجلة والمتعددة للتنسيق، رغم استعجالية النقط، إشارة سلبية بالقطاع خاصة بعد الضجة التي صاحبت التعديل الحكومي الحالي.
وأجمل التنسيق النقابي مطالبه في تنزيل اتفاق 23 يوليوز، ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها الاعتباري والمادي، منبها إلى أن المس بالحقوق الوظيفية، وبالوضعية المالية خط أحمر، وأكد رفضه كل أشكال المراوغة والتنصل من الالتزامات وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف، ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي تقتضي من الحكومة البحث عن حلول قانونية ملائمة، وإن اقتضى الأمر القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة.
وإضافة إلى إعلانه عن إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوب بمسيرة في اتجاه البرلمان سيحدد تاريخه لاحقا، قرر التنسيق الصحي الإعلان عن البرنامج النضالي التصعيدي ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا، يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وفي ظل الشلل الذي يطال الخدمات الصحية بهذا الإضراب الجديد، لوح التنسيق النقابي بمزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبه، وأكد استعداده لاتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة، محملا المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهني الصحة.
