هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش التحقيق التفصيلي في ملف الاستيلاء على أراضي الدولة، حيث تم تقديم ملتمس يقضي بالحجز على ممتلكات عدد من المتهمين المتورطين في القضية.
وينتظر أن يتم إحالة الملف على النيابة العامة من أجل الإدلاء باستنتاجاتها قبل عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية.
في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصدر قرارًا بإحضار المدير السابق لمديرية أملاك الدولة بمراكش بالقوة، وذلك بعد تخلفه عن حضور جلسات التحقيق الإعدادي والتفصيلي المتعلقة بالقضية.
وقد شمل التحقيق استماع قاضي التحقيق إلى مجموعة من المتهمين والمصرحين، مع الاطلاع على مئات الوثائق الإدارية والمالية المرتبطة بالملف. وأسفر التحقيق عن متابعة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، والمدير السابق للوكالة الحضرية، والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته” و”المساهمة في تزوير محررات رسمية”.
يأتي هذا الملف في سياق الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وحماية المال العام، حيث تواصل السلطات القضائية تتبع كافة المتورطين لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن أي خروقات قانونية.
