الأربعاء, يناير 1, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيالإحصاء.. "مندوبية بنموسى" تفسر نسب البطالة المرتفعة وتعترف بضعف المنهجية

الإحصاء.. “مندوبية بنموسى” تفسر نسب البطالة المرتفعة وتعترف بضعف المنهجية


فسرت المندوبية السامية للتخطيط سر الاختلاف الكبير بين نسب البطالة التي أعلن عنها ضمن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 (21.3 في المئة)، والنتائج المعلن عنها ضمن نتائج البحث الوطني حول التشغيل الذي يتم إجراؤه على أساس فصلي وبصف دائمة، والذي قدر نسبة البطالة في 13.6 في المئة.

وفي توضيحات حول معدل البطالة الناتج، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أبرزت المندوبية، أنه على الرغم من تداول معدل البطالة البالغ 21.3% “على نطاق واسع، إلا أنه يختلف عن المعدل الذي تم تسجيله في البحث الوطني حول التشغيل. لهذا من الضروري تحديد الخصائص المنهجية التي تفسر هذا المؤشر لتجنب أي لبس”.
وأوضت أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي يتم إجراؤه كل عقد من الزمن، هو العملية الوحيدة التي تتيح “توفير إحصاءات سوق الشغل حول مختلف الجماعات الترابية، وتحديث التصنيفات الخاصة بالمهن والأنشطة الاقتصادية الجديدة”.

ومن أجل توفير مؤشرات حول سوق الشغل، يعتمد الإحصاء، حسب توضيح المندوبية، على أسئلة تمكن من تحديد “السكان النشطين وغير النشطين، المهنة الرئيسية، الحالة في المهنة والنشاط الرئيسي للمنشأة المشغلة”.
واعترفت مندوبية التخطيط بأن “هذه المقاربة لها نواقص إذ “يستند الإحصاء على عدد قليل من الأسئلة، مما قد يؤدي إلى إدراج بعض الأشخاص في حالة شغل ناقص كعاطلين عن العمل”، كما “قد يؤدي اعتماد فترة مرجعية القصيرة إلى إغفال بعض الانشطة العرضية”.

من ناحية أخرى، تضيف مندوبية التخطيط فإن البحث الوطني حول التشغيل “هو بحث متخصص يتم إجراؤه على أساس فصلي وبصف دائمة. وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية (OIT)”، ويتيح هذا البحث إمكانية “جمع بيانات أكثر تواتراً وتفصيلاً حول التشغيل والبطالة وعدم النشاط، وتصنيف السكان الذين شملهم البحث الى مشتغلين، أوعاطلين أو غير نشطين، بما في ذلك الاشخاص الذين يشتغلون بصفة عرضية، أو بدوام جزئي، أو أشكال عمل غير منتظمة، كما يتم إجراء البحث من قبل موظفين مؤهلين وذوي خبرة، مما يعني أنه يمكن تحديد الجوانب المختلفة لسوق الشغل بدقة”.

وفسرت المندوبية الاختلافات بين نتائج الإحصاء والبحث الوطني حول التشغيل بمنهجية كل منهما، مؤكدة أنه “على الرغم من أن الإحصاء يوفر مؤشرات سوق الشغل لجميع الجماعات الترابية في البلاد، إلا أنه يستخدم منهجية أقل فعالية مما قد يؤدي إلى تقديرات أكبرلبعض المؤشرات مثل معدل البطالة”.

واستدركت بأن “البحث الوطني، فهو أكثر تفصيلاً وتخصصاً، ويقدم نتائج تتماشى مع المعايير الدولية، مما يتيح تحليلاً أكثر دقة لسوق الشغل”، موضحة أن “هذه الاختلافات لا تُلاحظ في المغرب فحسب، بل في الإحصاءات على الصعيد الدولي أيضاً، مما يستوجب مراعاة سياق ومنهجية كل مصدرعند تفسير بيانات سوق الشغل”.

وأشارت المندوبية إلى أنه “لوحظت اختلافات نسبية مماثلة في إحصاء سنة 2014، حيث قُدر معدل البطالة بحوالي 16%، مقارنة بحوالي 9% وفقًا للبحث الوطني حول التشغيل آنذاك. وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشرات سوق الشغل حسب الإحصاء مهمة للمقارنة الترابية”.

وتابعت في السياق ذاته “في حين للحصول على تحليل معمق ودقيق، تظل البحوث الفصلية حول التشغيل هي المرجع الأساسي. وتبقى المندوبية السامية للتخطيط رهن إشارة الباحثين وصناع القرار والعموم لتقديم توضيحات وبيانات إضافية”.



Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات