عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه « استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، مجددا مناهضته لسياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، داعيا الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نزوعها نحو التسلط والهيمنة.
كما ندد الإتحاد في بلاغ صادر عن مكتبه الوطني « بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخوضه لحرب إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي، واستهجانه للمواقف الأمريكية التي تعد مشاركة فعلية في إراقة الدم الفلسطيني من خلال دعواتها اللامسؤولة لتهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وفي هذا السياق يجدد الاتحاد استنكاره لمواقف الدول العربية والإسلامية المتخاذلة والمتنصلة من مسؤوليتها التاريخية وواجب النصرة والدعم لمقاومة الشعب الفلسطيني ».
وبخصوص الوضع النقابي شدد الإتحاد في بلاغه » على الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ».
ودعا لمزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية، في إطار إعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بعدما اختل بصدور القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
كما حذر » الحكومة من تداعيات الاستقواء الحزبي عبر الأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي والتعددية بالمغرب، والدعوة إلى تجاوز تجريف تنظيمات الوساطة عبر الإقصاء وإضعاف العمل النقابي والإجهاز على المنهجية التشاركية، ورفضه توظيف المرفق العمومي ومؤسسات الدولة لممارسة تصفية الحسابات السياسية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة ».
وحذر أيضا « من الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين ».
،
