أصدر الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني، بتاريخ 22 مارس 2025، بيانًا حاد اللهجة عبّر فيه عن مواقفه الثابتة تجاه الوحدة الترابية للمملكة، وعن رفضه القاطع لكل محاولة للمساس بالثوابت الوطنية، خاصة ما وصفه بتصريحات انفصالية وتطاولات تمس السيادة الوطنية والمؤسسة الملكية.
وأكد الإئتلاف أن “الصحراء مغربية وستبقى كذلك”، مشيدًا بنهج المملكة القائم على احترام الشرعية الدولية والدفاع السلمي عن قضاياها في المحافل الدولية، في ظل قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
واستنكر البيان “ظهور بعض الأصوات التي تدعي تمثيل المجتمع المدني بينما تروج لخطابات انفصالية، وتستهزئ بالمشاعر الوطنية للمغاربة، وكأنها فوق القانون”، مشددًا على أن المجتمع المدني حاضر ومتيقظ ولن يقبل أي تساهل في مواجهة مثل هذه الانحرافات.
وإليكم أبرز النقاط التي تضمّنها البيان:
رفض قاطع لأي تصريح انفصالي مهما كان مصدره، ورفض تبريره بحرية التعبير أو حقوق الإنسان.
اعتبار الوحدة الترابية خطًا أحمر لا يقبل المساومة، والتأكيد على أن المؤسسة الملكية غير قابلة لأي تطاول.
الإشادة بجديّة النيابة العامة في تحريك المتابعة القانونية ضد رئيس جمعية ذات ميولات انفصالية تتعامل مع جبهة “البوليساريو” وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان على حساب السيادة المغربية.
دعم مساطر المحاسبة بحق أفراد من جماعات “مارقة” تروّج للكراهية ضد الأقليات، مخالفةً لمبادئ إمارة المؤمنين.
مطالبة بمعرفة مآل الشكاية عدد 6873/2021 الموضوعة ضد الصحافي حميد المهداوي.
التنديد بمحاولات التشكيك في كفاءة الأجهزة الأمنية المغربية من طرف من وصفهم البيان بـ”المرتزقة والميليشيات الإلكترونية” المدفوعة بأجندات خارجية.
التضامن مع الإعلام الوطني والرفض التام للاتهامات التي تطال الإعلاميين الوطنيين أو تحاول تشويه جمعياتهم الحقوقية.
دعم اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر التي تواجه محاولات ابتزاز وتشويه وتهديد، حسب تعبير البيان.
وختم الإئتلاف بيانه بتجديد الفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية المغربية، التي وصفها بـ”اليقظة والمثابرة في خدمة الملك والشعب والوطن”.
البيان يأتي في سياق وطني حساس يعرف تصاعدًا في بعض الخطابات المشوشة، ومحاولات لإرباك المسار الحقوقي والمؤسساتي بالمملكة، إلا أن المجتمع المدني، بحسب الإئتلاف، يظل سدًا منيعًا في وجه هذه المحاولات.
عن موقع: فاس نيوز
