أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ينسجم مع قناعاته، داعيا منتقدي هذا التصويت إلى الاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين في عدد من الدول.
وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
وعبر أوزين الذي كان يتحدث خلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، عن استغرابه من منتقدي تصويت الحركة الشعبية لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
واعتبر المتحدث، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، قائلا “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
واستعرض الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مجموعة من الإيجابيات التي جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها أن ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع بما في ذلك العكال المنزليون وغيرهم.
