الأمهات يلجأن للاقتراض.. نقص أطباء التوليد يضع المستشفيات العمومية في مأزق

في خطوة تعكس التحديات التي يواجهها قطاع الصحة العمومية في المغرب، أثارت النائبة البرلمانية نجوى كوكوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، قضية النقص الحاد في أطباء النساء والتوليد بالمستشفيات العمومية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

واعتبرت كوكوس أن هذا النقص يدفع العديد من الحوامل، خاصة من الأسر المعوزة، إلى اللجوء للمصحات الخاصة رغم التكاليف المرتفعة، حيث تضطر بعض الأسر إلى الاقتراض لتغطية تكاليف الولادة، هرباً من ضعف الخدمات وتدني مستوى التعامل في المستشفيات العمومية.

رداً على هذه الانتقادات، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن الوزارة تعمل على مواجهة هذا التحدي عبر استراتيجيات متعددة لتقليص الخصاص في هذا المجال الحيوي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد خصصت مناصب جديدة لتكوين أطباء متخصصين في طب النساء والتوليد، مع إعلان تعيين 41 طبيباً خلال سنة 2025، إلى جانب 12 طبيباً آخرين في بداية هذا العام.

وأضاف أن الوزارة تتوقع تخرج 37 طبيباً إضافياً في عام 2026 و78 طبيباً في عام 2027، في إطار خطة طويلة الأمد لتعزيز العرض الصحي وتلبية الطلب المتزايد على خدمات طب النساء والتوليد.

ورغم التحديات المرتبطة بالنقص في الموارد البشرية، أبرز الوزير التقدم المحرز على مستوى صحة الأمهات، مشيراً إلى أن مؤشر وفيات الأمهات شهد انخفاضاً كبيراً بنسبة 70% خلال العقدين الأخيرين.

وأوضح أن المؤشر انخفض من 244 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2000 إلى 72 وفاة سنة 2020، وهو إنجاز يعكس نتائج الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والمواليد.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بمواصلة هذه المكتسبات من خلال تحسين البنية التحتية الصحية، وضمان توفير الموارد البشرية المؤهلة، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل المناطق النائية.

وفي سياق الجهود المبذولة، شدد الوزير على أهمية التركيز على تكوين الأطباء في التخصصات الحيوية بصفة تعاقدية عبر مباريات الإقامة التي تُجرى سنوياً.

كما أكد أن الوزارة تسعى جاهدة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، مع الحرص على تحسين جودة العلاجات وتقديم خدمات تليق بالمواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التوازن بين الكفاءات الطبية وتوزيعها الجغرافي لضمان العدالة الصحية، مع التركيز على سد الفجوات التي تعاني منها المناطق الريفية والمهمشة.

ومع ذلك، لا تزال المستشفيات العمومية تواجه تحديات كبيرة، من بينها نقص الكوادر الطبية وغياب التجهيزات الكافية في بعض المؤسسات الصحية.

هذه التحديات تتطلب، بحسب مراقبين، إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل وفعّال.

ورغم الجهود المعلنة، تبقى التوقعات مرتفعة تجاه وزارة الصحة لتحسين تجربة المرضى والارتقاء بالخدمات الصحية إلى مستوى أفضل، بما يضمن حق الجميع في الحصول على رعاية طبية ذات جودة عالية.