أثار التقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب جدلاً واسعاً بين نشطاء الأمازيغ والمجتمع المدني. وفقاً للتقرير، فإن نسبة المغاربة الذين يتحدثون الأمازيغية بلغت نسبة محددة، وهي أرقام رأى فيها العديد من النشطاء تقليلاً من العدد الحقيقي للناطقين بهذه اللغة العريقة.
انتقادات وتساؤلات
اعتبر النشطاء الأمازيغ أن الأرقام الواردة في التقرير لا تعكس الواقع، مشيرين إلى غياب معايير دقيقة في جمع المعطيات المتعلقة بالأمازيغية، خاصة في ظل تعقيد اللهجات الأمازيغية وتداخلها مع العربية في الحياة اليومية. كما أشار البعض إلى أن استخدام الأمازيغية قد لا يكون محصوراً في الحياة المنزلية فقط، بل يشمل قطاعات واسعة مثل التعليم غير الرسمي والفنون الشعبية.
التهميش المستمر
يعتقد العديد من الأمازيغ أن هذه التقارير تساهم في تهميش لغتهم وثقافتهم، في وقت تسعى فيه جهود متعددة لإعادة الاعتبار للأمازيغية كلغة رسمية كما نص على ذلك دستور 2011. ويرى نشطاء أن مثل هذه الإحصائيات تُستخدم أحياناً لتقليل أهمية الاستثمار في تعليم اللغة الأمازيغية وتطويرها.
دعوات لتوضيح المنهجية
في المقابل، طالب خبراء ومثقفون أمازيغ المندوبية السامية للتخطيط بالكشف عن المنهجية التي تم اتباعها في إعداد التقرير. ودعوا إلى تضمين دراسات ميدانية دقيقة تشمل المناطق الناطقة بالأمازيغية بشكل حصري وعدم الاعتماد على استبيانات قد تكون نتائجها غير موثوقة.
أهمية الأمازيغية في الهوية الوطنية
تظل الأمازيغية جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية المغربية، ولها امتداد تاريخي واجتماعي عميق في المغرب. لذلك، فإن النقاش حول نسب الناطقين بها لا يتعلق فقط بالأرقام، بل بمسألة الاعتراف الكامل بالمكونات الثقافية للمملكة والعمل على تعزيزها وحمايتها من الاندثار.
في الختام، يعكس هذا الجدل مرة أخرى الحاجة إلى شفافية أكبر في إعداد التقارير الرسمية المتعلقة باللغات الوطنية، وإلى مقاربة شاملة تسعى لتقوية التعدد اللغوي في المغرب بدلاً من تقليصه.
