تواجه أغلبية عزيز أخنوش تهمة استغلال الانتظارات الشعبية من أجل تحقيق مكاسب انتخابوية، والاستعداد للانتخابات المقبلة.
وانتقد حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بانشغال مكونات الأغلبية الحكومية بالتحضير للانتخابات المقبلة على حساب معالجة القضايا الملحة التي تهم المواطنين.
وأشار الحزب، في اجتماع مكتبه السياسي، إلى مؤشرات على تصاعد الصراعات الداخلية داخل الأغلبية بشأن من سيتصدر نتائج الانتخابات المقبلة، بدلاً من التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تجاهل الغلاء والبطالة
وحذّر الحزب من تداعيات استمرار الحكومة في تجاهل الغلاء المتصاعد في تكاليف المعيشة، وتفاقم معدلات البطالة، والأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم القروي في ظل أزمة الجفاف.
وأشار إلى المشكلات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى ما وصفه بالاختلالات العميقة في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بحرمان الملايين من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر بسبب مبررات إدارية وصفها الحزب بالواهية وبأنها تعكس خلفيات تقشفية.
برامج اجتماعية برؤية انتخابوية؟
وسجّل حزب التقدم والاشتراكية انتقاده لإطلاق الحكومة في هذه المرحلة المتأخرة من ولايتها لبرامج اجتماعية وصفها بـ”الانتخابوية”، مثل برنامج دعم صغار مربي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، فضلاً عن برامج للتشغيل ودعم المشاريع الصغيرة.
وأكد الحزب على أهمية أن تحاط هذه البرامج بأقصى درجات الشفافية لضمان استفادة مستحقي الدعم العمومي بعيدًا عن أي أهداف انتخابية.
دعوة للشفافية والحياد
ودعا الحزب إلى ضرورة تبني الحياد والوضوح في تفعيل جميع البرامج الاجتماعية، لضمان إنفاق عمومي ناجع وفعّال، مشددًا على التزامه بتتبع هذا الملف لضمان الشفافية والتنافس الشريف، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في البلاد.
مدونة الأسرة: خطوة نحو المساواة؟
وفي سياق آخر، جدد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الترافعية والتعبوية من أجل قانون متقدم لمدونة الأسرة.
وأشاد الحزب باللقاءات التي نظمتها هياكله القيادية والمجتمعية حول هذا الموضوع، داعيًا إلى تعزيز النقاش العمومي الهادئ والبناء حول مشروع مدونة الأسرة، بما يساهم في تحقيق المساواة بين النساء والرجال وتعزيز تمتين الأسرة المغربية.
التحوير والمغالطة
وأكد الحزب على أهمية توحيد الجهود بين مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية، والحركات النسائية والحقوقية والمدنية، لضمان أن تكون مدونة الأسرة إطارًا يعكس تطلعات المجتمع المغربي ويعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الأسرة المغربية بعيدًا عن أي توتر أو مغالطات.
