عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي يوم الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قيادات حزبية بارزة من مختلف مكونات الأغلبية، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، بالإضافة إلى قضايا دولية هامة.
في بداية الاجتماع، أكدت الأغلبية الحكومية على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، حيث أشادت بتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعت المنتظم الدولي إلى تسريع التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لضمان السلم والأمن في المنطقة. كما أشادت بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، لا سيما في إطار رئاسته للجنة القدس.
كما نوهت الأغلبية بسرعة استجابة الحكومة للتعليمات الملكية السامية بشأن مراجعة مدونة الأسرة، حيث تم تشكيل لجنة لصياغة التعديلات اللازمة تمهيدًا لعرضها على البرلمان. وأكدت على استعدادها الكامل للمساهمة في تعزيز هذا الإصلاح الوطني الهام عبر حوار بناء مع الرأي العام بعيدًا عن التوظيف السياسي.
في الشأن المحلي، عبرت الأغلبية الحكومية عن إصرارها على تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، مشيدة بالتقدم المحرز في عدد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وتقديم الدعم الاجتماعي، مع التأكيد على أن الحكومة تواصل جهودها لمواصلة بناء “الدولة الاجتماعية” وفق التوجيهات الملكية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، تطرقت الأغلبية إلى النجاح الذي حققته الحكومة في الحفاظ على استدامة المالية العمومية، رغم التحديات الدولية، مما مكن من إتمام الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، مع التأكيد على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة على المستوى السياحي والصناعي.
كما شددت على اهتمام الحكومة بملف التشغيل، حيث سيتم قريبًا إطلاق خارطة طريق جديدة لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل، لا سيما في القطاعات الأكثر تأثرًا بالجفاف مثل الفلاحة. وفي إطار محاربة التضخم، أكدت الأغلبية على تقوية آليات مراقبة أسعار المواد الغذائية لضمان استقرار السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وفي الختام، عبرت الأغلبية عن تقديرها الكبير لعمل فرقها البرلمانية، وأثنت على التنسيق الجيد بين مختلف مكونات الأغلبية، مع الإشارة إلى أهمية الحوار البناء مع المعارضة في تعزيز النقاش الديمقراطي.
