أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية، بخوض إضراب وطني جديد أيام 12 و 13 و14 نونبر الجاري، احتجاجا على التجاهل الكلي لوزارة الصحة لمطالبهم، ما تسبب في تأزيم أوضاعهم ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها، عزمها خوض إضراب وطني لمدة 72ساعة باستثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة، استنكارا لنهج التعنت واللامبالاة الذي تتبعه وزارتي الصحة والتعليم العالي في التعامل مع أزمة القطاع، الذي يعكس غياب الإرادة الحقيقية في تحسين الأوضاع المهنية وتوفير الظروف الملائمة.
وعبر الأطباء الداخليون والمقيمون عن استنكارهم الشديد وإدانتهم القاطعة لنهج اللامبالاة الصارخ الذي تتبعه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في التعامل مع أزمات القطاع، حيث وصلت الأمور إلى حد لا يُطاق.
وطالبت اللجنة، المسؤولين التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية، وبحوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع.
ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمون، بإشراك لجنتهم في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، ناهيك عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم.
كما تطالب اللجنة، بالرفع من تعويض الداخليين “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص من خلال “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً”.