في الوقت الذي لا تتوقف فيه أسعار اللحوم البيضاء عن الارتفاع في الأسواق الوطنية بشكل جعلها تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، حاصرت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تساؤلات حول إجراءات وزارته لتطويق الغلاق الذي تعرفه أسواق الدواجن بالمغرب.
وبشكل غير مسبوق، ارتقت أسعار لحوم الدواجن في الأسواق الوطنية إلى مستويات قياسية لامست 30 درهم للكيلوغلرام، ما رفع مخاوف المستهلكين من استمرار أزمة ارتفاع أسعار هذا المنتوج الذي يلجؤون إليه كبديل عن اللحوم الحمراء والأسماك التي وصلت هي الأخرى إلى أسعار مرتفعة.
ويسائل الوضع الذي تعيشه أسواق اللحوم البيضاء مجهودات الوزارة في خفض أسعار هذا المنتوج المهم في مائدة المغاربة وتشديد المراقبة على الممارسات المخالفة للمنافسة الشريفة والربح المشروع من طرف المربيين والمنتجين ومحاربة ظاهرة السماسرة التي تساهم بشكل كبير في هذا الغلاء.
وفي رأي له حول الموضوع، نبه مجلس المنافسة، إلى نسبة التركيز العالية التي يعرفها سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، مشيراً إلى الاختلالات التنافسية في هذه السوق وأسواق أخرى مرتبطة وعلى رأسها سوق الكتاكيت والأعلاف المركبة، وهو مل لم تتحرك بخصوصه الوزراة إلى حدود اليوم، حسب المهنيين.
وفي هذا الصدد واجهت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، وزير الفلاحة بسؤال كتابي حول ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية، متسائلةً عن “التدابير التي اتخذتها الوزارة، أو التي تعتزم اتخاذها، للحد من الارتفاع الفاحش للحوم الدواجن خاصة والمواد الغذائية الأساسية عامة”.
وسجلت المتحدثة ذاتها “بلوغ لحوم الدواجن التي تعتبر الأكثر استهلاكا من المغاربة إلى أسعار مرتفعة بشكل غير مبررة”، مثيرةً “تجاوز بشكل صارخ قدرتهم الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا، خاصة وأن ثمن الكيلوغرام الواحد وصل إلى 30 درهما، مما خلف الاستياء والتذمر البالغ لدى المواطنات والمواطنين بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم”.
ودعت النائبة البرلمانية، في السؤال الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الالكترونية، إلى “مراقبة أسعار لحوم الدواجن تفاديا للمزيد من ارتفاع أسعارها، لاسيما وأنها تعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية، لفئات عريضة من المواطنين”.
وذكرت البرلمانية ذاتها الوزير البواري بأنه سبق أن وجهت إليه بتاريخ 02/08/2024 حول موضوع ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية دون التوصل بجوابكم حوله، مشيرةً إلى انتهاء أجل الجواب عليه زمنياً في 22/08/2024.
ولفت السؤال ذاتها إلى أن “طرح هذا الموضوع يأتي في وقت يقترب فيه موعد شهر رمضان الأبرك، الذي تفصلنا عنه بضعة أسابيع”، محذرةً من “استمرار اكتواء المستهلكين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية”.
ونَبَّهت الوثيقة ذاتها إلى “تواصل تنامي ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية، وذلك بالرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن”.
