كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي لارتفاع البطالة بالمغرب.
الجواهري قال إن “ضعف مستوى التعليم والتكوين المهني” يمثل العقبة الأساسية التي تعرقل اندماج الشباب في سوق العمل.
وشدد الجواهري، في ندوة صحفية بالرباط، على ضرورة معالجة الدولة لهذه الإشكالية وقال إن الأمر “ملح”، وإلا سيبقى الوضع.
وشبه البحث عن آليات لتوفير فرض الشغل بالمغرب بدون إصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني كبناء منزل دون أساس قوي.
مبادرات.. ولكن!
ونبه الجواهري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، إلى أنه بالرغم من توفير الحكومة لبرامج، مثل “انطلاقة”، من أجل توفير حلول عملية للشباب الباحث عن فرص اقتصادية، إلا أن الواقع يعكس ضعف الوعي بالشروط والمزايا التي توفرها هذه البرامج.
ولفت المصدر إلى أن العديد من الشباب يفتقرون إلى رؤية واضحة لمشاريعهم، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة المثلى من المبادرات المتاحة.
وأضاف أن التدخلات الفورية، رغم أهميتها، ليست كافية، ما لم تكن مصحوبة بدعم مستدام ومواكبة مستمرة للمقاولات الصغيرة.
مواكبة المقاولات الصغيرة
وأبرز والي بنك المغرب أهمية إعادة هيكلة وتسهيل الإجراءات الإدارية، لتسهيل حصول المقاولات الصغيرة جداً على التمويل الملائم.
وأوضح قائلاً: “نعمل على تحسين الإجراءات التصحيحية، لكن الأساس يكمن في الوقاية عبر توفير الشروط المناسبة منذ البداية”.
وأبرز والي بنك المغرب أن الدعم يجب ألا يقتصر على التمويل، بل يجب أن يشمل التكوين والمواكبة المستمرة، خاصة في قطاع التعليم والتكوين المهني، الذي يعد حجر الزاوية في أي استراتيجية ناجحة لمعالجة البطالة.
عقبة إضافية
وأشار الجواهري إلى أن الحس المقاولاتي لدى الشباب المغربي لا يزال ضعيفا، ما يستدعي تعزيز ثقافة ريادة الأعمال منذ مراحل التعليم المبكرة.
وشدد على ضرورة ترسيخ روح المبادرة، باعتبارها خطوة أساسية نحو دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.
تحديات السوق
وأوضح والي بنك المغرب أن قطاع الفلاحة، رغم كونه أحد الركائز الاقتصادية للبلاد، يشهد فقدانا كبيرا لفرص العمل، حيث فقد 137 ألف منصب خلال سنة 2024.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت بعض القطاعات الأخرى انتعاشا في التشغيل، حيث أُحدثت 160 ألف فرصة عمل في قطاع الخدمات، و46 ألفا في الصناعة، و13 ألفا في البناء والأشغال العمومية.
وأشار البنك إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 13.3% على المستوى الوطني، لتصل إلى 16.9% في المناطق الحضرية و6.8% في المناطق القروية.
ولفت المصدر إلى أن 50% من الشباب المغربي بين 15 و24 عاما يعاني من البطالة، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه سوق الشغل المغربي.
