تشهد الساحة السياسية في المغرب موجة جديدة من التوترات والانتقادات الحادة، وسط تصاعد الجدل حول النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
ووجهت المعارضة، ممثلة في عدد من الأحزاب، مرارا اتهامات مباشرة للحكومة الحالية، متهمة إياها بتضارب المصالح وسوء التدبير الاقتصادي، ما يعمق من حالة الاحتقان الاجتماعي في البلاد.
في طليعة المنتقدين، جاء نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياه بالجمع بين منصبه التنفيذي ومصالحه الاقتصادية.
وخلال استضافته في برنامج “فيرال” على قناة “ميدي 1″، أشار بنعبد الله إلى أن هذا الوضع يتناقض مع مبدأ الحكامة الرشيدة، مستشهداً بحالة رئيس الوزراء البرتغالي، الذي اضطر للاستقالة بعد تورطه في صفقة أثارت الجدل، مشدداً على أن المغرب لا يمكنه الاستمرار في تجاهل مثل هذه القضايا التي تمس جوهر الشفافية والنزاهة.
الانتقادات لم تقتصر فقط على القضايا السياسية، بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي، حيث أشار بنعبد الله إلى ارتفاع معدلات التضخم التي أنهكت القدرة الشرائية للمغاربة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه منذ تولي الحكومة الحالية مهامها، شهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً غير مسبوق، حيث قفزت أسعار اللحوم من 70 درهماً إلى أكثر من 100 درهم للكيلوغرام الواحد.
ووفقاً لتقديرات المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذه الأزمة الاقتصادية، حسب نبيل بنعبد الله، تسببت في تراجع مستوى العيش، مما أدى إلى سقوط أكثر من 3.2 مليون مغربي تحت عتبة الفقر.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لا يزال السكان المتضررون من الزلزال يعيشون في ظروف صعبة، رغم مرور أكثر من عام ونصف على الكارثة.
هذا التأخير في تنفيذ خطط إعادة الإعمار، حسب ذات المتحدث، يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة، التي تواجه تحديات كبيرة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
في ظل هذه المعطيات، تتزايد التساؤلات حول نجاعة السياسات الحكومية ومدى قدرتها على تحقيق وعودها الانتخابية.
فبينما تؤكد الحكومة أنها تبذل جهوداً لضبط السوق وتحفيز الاقتصاد، ترى المعارضة أن التدابير المتخذة تفتقر إلى الفعالية والجرأة، خصوصاً في ظل غياب إجراءات صارمة لمكافحة الاحتكار وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبدو أن المشهد السياسي في المغرب مرشح لمزيد من التوتر، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
فالمعارضة تستمر في رفع صوتها، والمواطنون يترقبون بفارغ الصبر حلولاً فعلية تنعكس إيجاباً على حياتهم اليومية، بعيداً عن لغة الوعود والشعارات.
