أضحت مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا محوريا في نقل الخبر بسرعة قد تتجاوز في بعض الأحايين المواقع الإلكترونية المتخصصة. بيد أن هذا الدور الجديد أصبح سيفا ذو حدين، بعدما أضحت مرتعا لتناسل الأخبار الزائفة والشائعات، سيما في ظل صعوبة التحقق من صدقيتها.
وأعادت عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين نهاية دجنبر الفارط، ظاهرة الأخبار الزائفة إلى الواجهة، حيث تداول رواد هذه المنصات مجموعة من الأخبار الكاذبة أثناء هذه العملية، والتي شوشت على الرأي العام وخلقت جدلاً كبيراً قبل نفيها من مصادر متعددة.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، أعلنت عن نهاية عملية “التسوية الضريبية الطوعية” نهاية العام الماضي، وهي إجراء تصالحي مع المواطنين غير المصرحين بمصدر ممتلكاتهم والأموال المودعة في حساباتهم البنكية، من خلال خصم نسبة 5 بالمئة مقابل إدماجها في النظام البنكي الرسمي تفاديا للعقوبات الضريبية.
وأثار هذا الإجراء الحكومي الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كثرت التساؤلات حول الكيفية التي ستتم بها هذه العملية، وهذا ما أوضحته مديرية الضرائب على صفحتها “ضريبتنا” على منصة “فيسبوك”، حيث أكدت أن هذه العملية تهدف إلى معالجة الوضعية الضريبية للأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم أو مداخيلهم التي تشكل مصدرًا للموجودات أو تمويلًا للنفقات قبل فاتح يناير 2024، إضافة إلى توضيح الأطراف المعنيين بهذه العملية والآجال المحددة لها.
رغم توضيحات مديرية الضرائب، لم تسلم هذه العملية من الشائعات والأخبار سواء المضللة أو الزائفة، والتي تثير مشاعر الفضول والخوف لدى المواطنين المستعملين لهذه المنصات. وقد كان من بين هذه الشائعات أن التسوية الطوعية تهم كل المغاربة، بمن فيهم الأجراء، ما أثار حالة من الارتباك، في وقت كانت التسوية تهم غير المصرحين بمداخيلهم.
وانتشرت شائعات أخرى كثيرة من قبيل إيداع مواطنين مبالغا بالمليارات من أجل التسوية الضريبية، ما أثار تفاعلاً كبيراً ساهم في زيادة انتشار هذا الخبر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قب أن يتبين أنها أخبار زائفة.
وبهذا الخصوص، أكد عبد الصمد مطيع، الأستاذ الجامعي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في الإعلام السمعي البصري أن “عدة عوامل تتظافر في تضخيم الأخبار الزائفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً تلك المتعلقة بالمواضيع التي تؤثر على الرأي العام”.
وأوضح مطيع في تصريح لجريدة “مدار21” أن “من خلال سرعة الانتشار يمكن لمنشور واحد أن يصل إلى آلاف الأشخاص خلال ثوانٍ، فغالباً ما يتم مشاركة الأخبار دون التحقق من صحتها أو من مصادرها، مما يزيد من فرص انتشار المعلومات المغلوطة”.
ونبّه الأكاديمي إلى أن الأخبار الزائفة التي تجد في السوشيال ميديا أداة للاستشراء “غالباً ما تميل إلى استغلال العواطف مثل الخوف أو الغضب، ما يجعلها أكثر جذبًا لمستخدمي هذه المواقع، وبالتالي أكثر قابلية للمشاركة والتغيير والتعديل”، مبرزا أن “المستخدمين يميلون إلى مشاركة المعلومات التي تتماشى مع معتقداتهم وآرائهم، وغالباً ما تستخدم بعض الجهات الفاعلة الأخبار الزائفة كأداة للتلاعب بالرأي العام أو لتضليل الجمهور حول قضايا معينة”.
وبخصوص العوامل التي تساهم في انتشار الأخبار الزائفة أكثر، أشار الأستاذ الجامعي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال إلى أن “مشاركة المشاهير أو الشخصيات العامة أخباراً زائفة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشارها بشكل أوسع، نظرًا لقاعدتهم الكبيرة من المتابعين، إضافة إلى عمل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تمكن من تعزيز المحتوى الذي يحقق تفاعلات عالية، مما قد يؤدي إلى تعزيز هذه الأخبار الزائفة إذا كانت تحظى بتفاعل أكبر.”
وأوضح مطيع في تصريحه للجريدة أن تضخيم الأخبار الزائفة المرتبطة بالتسوية الضريبية الطوعية “لا يخرج عن هذا السياق”، مشددا على أن “التواصل الحكومي الفعال والتربية الرقمية يعدان من بين أهم المداخل لمواجهة هذه الأخبار الزائفة في مثل هذه الحالات.”
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف في رأيه حول “الأخبار الزائفة” سنة 2022، أن نتائج الاستشارة المواطنة على منصة “أشارك” أظهرت أن 93 في المئة من المشاركين يتلقون معلومات وأخبارا تبدو غير موثوقة، بينما صرح 51 في المئة من المشاركين في الاستشارة بأنهم سبق لهم أن بثوا بين معارفهم معلومات وأخبارا مشكوك في صحة مضمونها؛ وذلك دون وعي منهم بذلك في معظم الحالات.
وأشار المجلس إلى أن المغرب شهد في فترة جائحة كورونا موجة وباء معلوماتي “أنفوديميا” والتي هي بمثابة تضليل إعلامي أو أخبار تضليلية عن الوباء، إذ بلغ عدد الملفات القضائية التي عرضت على أنظار محاكم المملكة حول الأخبار الزائفة 226 ملفا قضائيا خلال الفترة من 2019 إلى نهاية غشت 2022، موزعة على 175 قضية تهم أخبار تمس بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس، و9 أخبار تؤثر على انضباط أو معنوية الجيوش و42 خبرا تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر.
