أثار قرار طرد القيادي عصام الكمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، من حزب التجمع الوطني للأحرار، نقاشات واسعة حول الأسباب التي دفعت الحزب إلى التخلي عن أحد الأصوات التي كانت تنتقد طريقة التدبير المحلي في المنطقة.
وقال عصام الكمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي: “توصلت يوم 17 مارس الجاري بقرار الطرد من المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، ولم أتوصل، إلى حدود الساعة، بأي تعليل لهذا القرار، حيث يبقى اللجوء إلى القضاء واردًا بنسبة كبيرة”.
وأضاف الكمري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “هذا الطرد أعتبره وسام شرف وفخر، لأنه حين يطرد الشخص أو السياسي من حزبه بسبب محاربته للفساد، ومقاومته للتلاعب في الصفقات العمومية، وسعيه إلى تمكين المواطن من الرخص غير القانونية، وغيرها من الخروقات، فإن ذلك يعد أمرا إيجابيا”.
وتابع المتحدث نفسه: “قرار الطرد هو خطأ سياسي قاتل، خاصة في دولة تعمل على تحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي، لأن السبب الرئيسي والحقيقي لطردي هو كشفي للفساد والخروقات التي تشهدها مقاطعة البرنوصي”، مؤكدا أن “حزب التجمع الوطني للأحرار سيعاني في الاستحقاقات المقبلة نتيجة هذا الطرد التعسفي”.
وأشار أيضا إلى أنه “يحترم برنامج حزب الحمامة وأيضًا قانونه الداخلي، غير أن الطرد يبقى محل نقاش واسع داخل الحزب وخارجه”، معتبرا أن “مصطلح الطرد لا يستقيم في الحياة السياسية، إذ إن هذه الكلمة تُستخدم فقط في بيئة العمل من قبل أرباب العمل”.
وزاد قائلا: “طرد الشباب من الحزب يضرب عرض الحائط جميع الخطابات الملكية التي تؤكد على إشراك الشباب في العمل السياسي، وهذه انتكاسة تحسب على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يحاول تكميم الأفواه وتقييد أيدي المناضلين”.
وأردف النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي: “لا أقبل أن أكون متواطئا مع الفساد بسبب منصبي كنائب أول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، فهذا أمر غير مقبول ولا يشرفني بتاتا، ولدي ما يكفي من الحجج الدامغة لإثبات ذلك”.
وشدد الكمري على أن “هناك من يريد استغلال الأوضاع لمصلحته الشخصية، ويساهم في تفقير المنطقة التي تعاني من تراجع على جميع المستويات، خاصة في البنية التحتية التي تضررت بسبب التساقطات المطرية، مما يعد دليلا قاطعا على أن الفساد ينخر المنطقة التي أنتمي إليها”.
ومن جهته، قال محمد بو الرحيم، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، إن “قرار الطرد كان متداولًا داخل الحزب منذ أكتوبر الماضي، وذلك راجع إلى تصرفاته غير الانضباطية التي لا تتماشى مع توجهات الحزب على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الوطني”.
وأوضح بو الرحيم، في تصريح لجريدة “العمق المغرب”، أن “عصام الكمري تم الاستماع إليه من طرف اللجنة الجهوية للتأديب في عدة مناسبات، وأدلى بما يفيد”، مشيرًا إلى أن “الطرد صدر عن اللجنة، وليس بقراري الشخصي، حيث قمت فقط بتحرير تقرير حول الوضعية بطلب من الحزب”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هذا الشخص خرج من التحالف بدون إذن الحزب، وغاب عن الدورات بدون إذن الحزب، فضلًا عن التصريحات التي قدمها لوسائل الإعلام وأيضًا عبر صفحته الشخصية، والتي كانت أيضًا دون إذن الحزب، وهذا أمر غير مقبول”.
واعتبر المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي أن “ما قام به الكمري لا يتعلق بمحاربة الفساد، ولو أراد ذلك لكان عليه اللجوء إلى هيئات الحزب وتقديم ما لديه”، مضيفًا أن “محاربة الفساد لها ضوابطها وقواعدها”.
