جدد حزب التجمع الوطني للأحرار دعمه للإصلاحات التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، التي أطرها الملك محمد السادس مؤكدا أن الحكومة ستشرف على صياغتها وعرضها على البرلمان للمناقشة.
ونوه الحزب الذي يقود الحكومة في بلاغ له ينوه بـ”المقاربة التشاورية والتشاركية التي اعتمدها جلالة الملك في عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من خلال إشراك جميع الهيئات الحزبية وهيئات المجتمع المدني، ومختلف القوى الحية داخل المجتمع”. وذلك بالمرجعيات والمرتكزات التي تتعلق بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام.
وجاء في البلاغ، الذي توصلت “مدار 21” بنسخة منه أن الحزب “تابع بابتهاج كبير جلسة العمل الملكية، التي تفضل جلالة الملك، نصره الله، خلالها، بتكليف الحكومة بمُباشرة مُراجعة مدونة الأسرة، على أساس مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، ومضمون الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى”.
كما نوه الحزب بدعوة “جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر”.
وأكد التجمع الوطني للأحرار “تعبئته الكاملة وراء صاحب الجلالة، في هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر، فإنه يعلن تجنده الكامل من مختلف المواقع والمسؤوليات للمساهمة في التواصل مع الرأي العام في الداخل ومع مغاربة العالم، لإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة”.