تعرض متضررون من زلزال الحوز لعمليات نصب من مقاولين حصلوا على أموال دون بناء مساكن لهم ما دفع السلطات الى اعتقال أحدهم ومتابعة آخرين.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن بحثا اجري، أظهر أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارير المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
وقال وزير الداخليه في جواب كتابي على سؤال للنائبة عائشة الكوط من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
كما كشف وزير الداخلية عن قيام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب
التابعة لجماعة وقيادة وبركان، « وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود »، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة، حسب جواب وزير الداخلية.
وبخصوص ما ورد في سؤال النائبة حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، رد وزير الداخلية بأنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي. وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.
وقال وزير الداخلية إن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
