أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة بوضع سائق دراجة ثلاثية العجلات، من نوع “تريبورتور”، تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية اعتدائه الخطير على قائد الملحقة الإدارية الأولى، بعد أن عمد إلى سحله لمسافة تجاوزت العشرين مترا أمام مقر الملحقة، في مشهد أثار موجة استياء واسعة في أوساط الساكنة المحلية .
وتعود هذه الواقعة إلى صبيحة يوم منتصف الأسبوع الماضي بعدما تدخل القائد في صبيحة الخميس 21 مارس الجاري، لمنع السائق من رمي الأزبال بطريقة عشوائية في الشارع العام، غير أن الأخير رفض الامتثال للأوامر وقرر الفرار، ما دفع القائد إلى محاولة توقيفه، قبل أن يتعرض لاعتداء وصف بالعنيف، بعدما قام السائق بسحله أرضا على مسافة طويلة، غير مكترث بنداء ات التوقف ولا بخطورة ما يقدم عليه.
كما أفادت مصادر محلية أن القائد أصيب بجروح بليغة على مستوى اليدين والرجلين، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية، بينما باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا دقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنه .
من جهتها، أدانت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بشدة ما وصفتها بـ”الاعتداءات الهمجية” التي تعرض لها القائد المذكور.
وأكدت المنظمة أن الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية الأولى تم أثناء مباشرته لمهامه أمام مقر الملحقة، حينما واجه سائق التريبورتور الذي أصر على خرق القانون، موضحة أن القائد لم يكن يطلب أكثر من احترام قواعد النظافة ومنع رمي النفايات في الشارع العام، قبل أن يتحول الموقف إلى اعتداء جسيم كاد أن يودي بحياته لولا تدخل بعض المارة ويقظته في اللحظة الأخيرة .
وأكدت المنظمة أن هذه الإساءة التي تعرض لها رجال السلطة المذكورون تمثل تجاوزا خطيرا يمس بهيبة الدولة وكرامة موظفيها العموميين، كما شدّدت على أن هذه التصرفات غير المقبولة، تعد انتهاكا لسلطة القانون، وتظهر انعدام الاحترام لممثلي الدولة أثناء أداء واجبهم.
