كشف المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، عن معطيات مثيرة تخص ملف “مافيا العقار” بمدينة الدار البيضاء، مؤكداً أن “هذه المافيا تستهدف المباني الأثرية والتاريخية بالعاصمة الاقتصادية”.
وأضاف بنسعيد خلال نقاش مفتوح نظمته مؤسسة “الفقيه التطواني” بمدينة سلا، أن “مافيا العقار” ساهمت في تدمير المنشآت التراثية بمدينة الدار البيضاء، باعتبارها المدينة الأكبر من الناحية السكنية على الصعيد الوطني، مشدداً على أن “المعالم السياحية لها مكانة مهمة في تاريخ المدينة والبلاد ككل”.
وأردف المسؤول الحكومي في معرض حديثه عن هذا الملف الساخن أنه “تم تشكيل لجنة من مختلف القطاعات الحكومية بتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل إجراء دراسات لتحديد المناطق التي تتوفر على المجال التراثي بالعاصمة الاقتصادية، والمناطق التي لا تتوفر على ذلك”.
وتعاني مدينة الدار البيضاء منذ سنوات طويلة من جشع “مافيا العقار”، حيث سبق وأن فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا قضائية في ملفات تتعلق باستيلاء شبكات إجرامية على مواقع وأراضي تابعة للدولة أو للخواص، خاصة العقارات غير المحفظة التي تكون سهلة المنال.
وفي هذا الصدد، أكد عماري محمد، نائب المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن “تصريحات الوزير حول المباني لها بُعد تراثي مهمة جداً، لأنها من جهة تعكس حرص الحكومة على تحصين مثل هذه المباني التي لها بُعد حضاري وتاريخي من التلف وتحويلها إلى عمران حديث يفتقد إلى الروح الحضارية، وعرضها في سوق الاستثمار بهدف الربح، ومن جهة أخرى تأكيداً للدور الحضاري الذي تلعبه المدينة”.
واعتبر عماري، في تصريح لـ”جريدة العمق المغربي”، أن “وصول يد مافيا العقار التي تتربص بكل ما هو عقاري في المدينة، إلى هذا النوع من المباني فيه نوع من التهاون من طرف الحكومات المتعاقبة والجماعات الترابية التي تداولت على تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي في حماية التراث المادي للمملكة بمدينة الدار البيضاء، خصوصاً وأن هذه المباني التراثية هي عامل جذب سياحي مهم”.
وأكد أن “الدار البيضاء باعتبارها مدينة فريدة تجمع بين أصالة المعمار المغربي وحداثة البناء الذي يعتمد على الأساليب الحديثة، لأنها تشهد على التفاعل الحضاري بين مجموعة من الحضارات التي تعاقبت على المدينة”.
وأوضح المتحدث عينه أن “حماية هذا النوع من العقار يتطلب مجهودات كبيرة من طرف مجموعة من المتدخلين وعلى رأسهم السلطة القضائية، مشيرا إلى أطوار محاكمة لوبيات العقار على مستوى محاكم مدينة الدار البيضاء ومجهودات النيابة العامة في هذا الشأن، وكيف استطاعت كشف العديد من طرق الاحتيال والنصب والتزوير من أجل السطو على ممتلكات الغير بدون وجه حق، ولا زالت ملفات العديد من عناصر هذه العصابات معروضة أمام القضاء المحلي”.
وأكد أيضاً أن “تدخل الحكومة في حماية المباني التراثية التي ينظمها قانون رقم 22.80 الذي يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادات له دور محوري وأساسي بتنسيق مع الجماعات الترابية، دون إغفال دور المجتمع المدني في التحسيس والتوعية بدور هذه المباني في تحديد هوية المدينة”.
وسجل أن المباني التراثية هي جزء لا يتجزأ من هوية المدينة، وهي تعكس روحها وتراثها. فهي بمثابة علامات فارقة تميزها عن المدن الأخرى، وكذلك تفعيلًا للفصل 13 من دستور المملكة الذي ينص على أن تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”، يضيف المتحدث.
وخلص عماري حديثه قائلاً: “المباني الأثرية تجذب السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ، وتساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، كما أن لها قيمة جمالية لأنها تتميز بجمال معماري فريد، وهي تعتبر تحفًا فنية معمارية. كما أن الحفاظ عليها هو حفاظ على الذاكرة الجماعية وضمانة للأجيال القادمة لتتعرف على تاريخها وتراثها، وتقدر الجهود التي بُذلت لبنائها والحفاظ عليها”.
